قال ملك الأردن عبدلله الثاني إن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن للسنوات العشر المقبلة تهدف إلى الاستمرار بالتعافي من آثار جائحة “كورونا” والتخطيط للأعوام المقبلة للاستفادة من الفرص المتوفرة في المملكة، خاصة في ظل تبعات الأزمة الأوكرانية
وقال الملك عبدلله في لقاء بثته قناة “سي إن بي سي” الاقتصادية الأمريكية يوم أمس ونقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” إن هناك ضرورة للعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص على استيعاب أعداد الأردنيين الباحثين عن العمل وذلك من خلال الاستثمار في الميزات التي يمتلكها الأردن.
المشاريع الإقليمية
وتحدث الملك خلال المقابلة عن الحوار الذي تجريه دول المنطقة حول إمكانية بناء رؤية جديدة للإقليم، وكيفية وضع السياسة جانباً والنظر إلى الفرص الاقتصادية كسبيل لكسر الحواجز
وقال “أعتقد أن المشاريع الإقليمية هي الكلمة المفتاحية للمستقبل” بهدف توفير فرص العمل وحياة أفضل للجميع.
وأكد على أن المشاريع الإقليمية توفير الفرص للجميع، لكن إذا كانت إحدى دول المنطقة تواجه التحديات، فإن ذلك سيعطّل هذه المشاريع
معرباً عن تطلعه لرؤية توجه جديد في المنطقة، نحو التواصل والعمل بتشاركية بشكل أكبر، والنظر في إمكانية شمول جميع الأطراف في هذه المشاريع.
الأردن موقع للخدمات المساندة
وأضاف الملك للقناة قائلا ” أعتقد أنه بإمكاننا تعزيز مكانتنا لنصبح وجهة رئيسة لتقديم الخدمات في قطاعات عديدة فالأردن بحكم موقعه الجغرافي، هو مركزاً للكثير من القطاعات الاقتصادية وهو موقعاً يوفر الخدمات المساندة للأعمال في دول الخليج العربي”
استقرار الأردن اقتصادياً
وقال الملك إن استقرار الأردن هو أحد مكامن قوتها على مدار العقود الماضية، وقدرتها في الآونة الأخيرة على مواجهة جائحة “كورونا” والتعامل مع تحديات أمن الغذاء والتطورات الإقليمية.
وأضاف “عندما ننظر إلى الأردن على مدار التاريخ، نرى أن المستثمرين كانوا دوما مرتاحين جداً بالنسبة لاستقرار المملكة، الذي لطالما كان العامل الأكثر أهمية في تشجيع الاستثمار”.
التحديث الاقتصادي والسياسي
كما أكد الملك خلال المقابلة على أهمية تلازم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحقيق أحد المسارات دون الآخر.
وتابع الملك: “جانب التحديث الإداري سيكون على الأغلب التحدي الأكثر صعوبة على المدى الطويل، وهو أمر تواجهه مختلف دول العالم. لكن لا يمكننا أن نحقق الأهداف التي وضعناها دون الإصلاح الإداري”، الذي له دور أيضا في مكافحة الفساد.
الأزمة الأوكرانية والأمن الغذائي الأردني
وفي رده على سؤال حول أثر الأزمة في أوكرانيا على المنطقة، أشار الملك عبدالله إلى تداعياتها على الأمن الغذائي، مبينا أنه تحد بدأ مع الجائحة ويتفاقم الآن بفعل هذه الأزمة، إضافة إلى أثرها على أسعار السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أشار الملك إلى أن مخزون القمح والشعير في الأردن يكفي 15 شهراً، الأمر الذي يوفر المنعة والمرونة للأردن.
وأكد على ضرورة العمل بشكل مشترك بين دول المنطقة لتشكيل مجموعات للمنعة الإقليمية لضمان التصدي على المدى الطويل لمتطلبات الأمن الغذائي.