سجلت ميزانية السعودية عجزاً بقيمة 7.4 مليارات ريال (ملياري دولار) خلال الربع الأول من 2021، مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات عن تلبية النفقات الجارية.
وذكرت وزارة المالية السعودية، أن إيرادات الميزانية في الربع الأول الماضي ارتفعت بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، إلى 204.8 مليارات ريال (54.6 مليار دولار).
وأضافت أنه نتج ذلك على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 9 في المئة إلى 116.6 مليار ريال (31.1 مليار دولار) بسبب خفض السعودية لإنتاج الخام التزاماً باتفاق “أوبك+” اعتباراً من أيار/ مايو 2020.
لكن في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 39 في المئة إلى 88.2 مليار ريال (23.5 مليار دولار) مع رفع السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 في المئة إلى 15 في المئة منذ تموز/يوليو 2020.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 6 في المئة إلى 901.4 مليار ريال (240.4 مليار دولار) في نهاية الربع الأول، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) نهاية 2020.
وأثر وباء فيروس كورونا بشكل كبير على الاقتصاديات العالمية، ومن ضمنها السعودية، مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، واعتماد الرياض على عوائده في الموازنة العامة، بالإضافة لتأثير الإغلاق الاقتصادي الذي استمر أشهراً في المملكة.
وسجلت السعودية عجزاً في ميزانية 2020 بقيمة 79.5 مليار دولار، بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق 285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار.
ونتيجة ضخامة الإنفاق، وخاصة النفقات الرأسمالية والاستثمار، لم تسجل السعودية، أكبر اقتصاد عربي، فائضاً مالياً منذ عام 2013 عندما بلغ الفائض نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار) بعد أن قفزت أسعار النفط إلى حوالي 109 دولارات.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام