يعتبر مقياس خط الفقر أحد المقاييس الاقتصادية/الاجتماعية التي يعرف من خلالها مدى قدرة فرد أو أسرة على تأمين حاجاتها الأساسية، الغذائية وغير الغذائية، من أجل البقاء على قيد الحياة، ويعرف خط الفقر بأنه أدنى مستوى من الإنفاق يحتاجه الفرد أو الأسرة حتى يكون قادراً على تأمين مستوى معيشة لائق في بلدٍ ما.
تحليل اقتصادي – أيهم أسد
ويحول مستوى المعيشة ذلك إلى معادل مادي بالعملة الوطنية تحسبه كل دولة وفقاً لحاجات أفرادها من أساسات الحياة بناء على دراسات ومسوحات ميدانية لاحتياجات الأفراد والأسر لديها، كما يمكن تحديد معيار عالمي متفق عليه يقيس تلك الاحتياجات مادياً وتحدد قيمته بالدولار.
وفي حال انخفاض إنفاق الفرد أو الأسرة عن خط الفقر المعتمد، فإنهم يدخلون في حالة فقر مدقع، أو فقر مطلق، أي أنهم يدخلون في حالة العجز عن توفير الحدود الدنيا من المأكل والملبس والصحة والمسكن.
وهنا لا بد من القول بأن الحد الأدنى للأجور في أي دولة لا بد وأن يكفل لمواطنيها عدم الانزلاق إلى ما دون خط الفقر، وأن ذلك الحد الأدنى للأجور يجب أن يعادل في أسوأ الظروف قيمة خط الفقر بفرض أن كل ما يكسبه الفرد ينفقه كله.
تشير المقارنات الدولية إلى أن خط الفقر المعتمد عالمياً هو (1.9) دولار للفرد يومياً، أي أن على الفرد الواحد أن ينفق ذلك المبلغ لتأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية فقط.
ولو طبقنا هذا المعيار على الاقتصاد السوري وبعد اعتماد الحد الأدنى للأجور والبالغ حوالي (93) ألف ليرة، ومع اعتبار أن سعر صرف الدولار في السوق هو (3500) ليرة لوجدنا ما يلي:
يحتاج الفرد الواحد في اليوم الواحد إنفاقاً قدره (6650) ليرة، أي (1.9*3500)
وبالتالي يحتاج الفرد ذاته في الشهر إلى إنفاق (199500) ليرة سورية، أي (6650*30 يوم).
وفق المعيار السابق فإن الفرد الواحد يحتاج إلى (57) دولار شهرياً كي يبقى على خط الفقر، في حين يوفر له الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد السوري حوالي (26) دولار فقط، أي أن الحد الأدنى للأجر للفرد الواحد أقل من خط الفقر العالمي بحوالي (53%).
وبالتالي كي يتعادل الحد الأدنى للأجور للفرد مع خط الفقر البالغ (57) دولار للفرد شهرياً، يجب أن يصل الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد السوري إلى (200) ألف ليرة للفرد شهرياً.
وباعتبار أن متوسط حجم الأسرة السورية هو (5) أفراد فإن إنفاق هذه الأسرة شهرياً يجب أن لا يقل عن مليون ليرة سورية كي تبقى على خط الفقر فقط، وذلك دون أن نتحدث بعد عن ضرورة تغطية بقية الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات العيش بكرامة وتغطية الحالات الطارئة وتغطية معدلات التضخم وغيرها.