أصاب رصاص طائش عدد من المواطنين السوريين عقب إعلان نتائج الثانوية العامة مساء أمس الأربعاء، ليسرق أرواحهم بعد ابتهاج المطلقين بنجاح أبنائهم والتعبير باستخدام السلاح.
ولقي طالب يدعى سامر الطويل مصرعه برصاصة طائشة من قبل والده أثناء احتفاله بنجاح ابنه في الشهادة الثانوية وفقاً لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي .
وأودت الاحتفالات أيضا بحياة امرأة حامل في شهرها السادس وجنينها بالقامشلي في ريف الحسكة، وهي سوزان أحمد علي (29 عاماً) .
كذلك، أصيب شاب (19 عاماً) في مدينة عين العرب شمال شرقي حلب، أمس، إثر رصاص طائش أصابه خلال احتفال نجاحه بالثانوية العامة بحسب وسائل إعلام محلية .
وذكرت وسائل إعلامية معارضة أنّ عناصر من “قسد” أطلقوا رصاصاً كثيفاً في مناطق سيطرتهم بمدن الرقة والطبقة والحسكة والقامشلي وريف حلب، احتفالاً بنتائج “البكالوريا”.
وفي ذات السياق، أصيبت الطفلة “دينا المحاميد” بطلق ناري “مبتهج”وسط مدينة “درعا”. وهي تبلغ من العمر 8 سنوات لتحول إلى مشفى درعا بحالتها الحرجة نتيجة استقرار الطلقة في الرأس .
وقال رئيس قسم التمريض بمشفي درعا الوطني “هشام الثلجي” لوسائل إعلامية إن الطفلة أصيبت بعيار ناري طائش أثناء توجهها لأحد الدكاكين للشراء منها واصفاً حالة المصابة بغير المستقرة، كون الطلق الناري مستقر بالرأس، وتم تحويلها لمشفى درعا الوطني بعد إسعافها من قبل عناصر فرع الهلال الأحمر إلى مشفى الرحمة وتم إجراء تصوير طبقي محوري لها على أن يتم نقلها لأحد مشافي دمشق لمتابعة العلاج وإخراج الطلق الناري من رأسها .
ولم تقتصر الإصابات عند هذا الحد، بل أصيب شخصان في مدينة سلمية بريف حماة أيضا برصاص الاحتفال بالنتائج وفقا لصفحات الفيسبوك.
وبيَّنَ مصدر طبي بمشفى الشهيد اللواء قيس أحمد حبيب الوطني بسلمية أن شخصين أسعفا للمشفى، الأول مصاب بيده بعيار ناري طائش نافذ بفوهتي دخول وخروج، والثاني مصاب بفخذه إصابة شفيفة.
وأوضح المصدر أن الإسعافات الأولية قدمت للمصابين، وتم تخريجهما لمنزليهما.
وتنتشر ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي لتوافق إعلان نتائج الثانوية العامة والتعليم الأساسي والمناسبات بشقيها من فرح وترح واحتفالات رأس السنة ، مما يسبب سقوط إصابات وضحايا في ظل دعوات دائمة لسحب السلاح العشوائي ومحاسبة المسؤولين عن إزهاق الأرواح.
وحول عقوبة إطلاق الرصاص العشوائي في القانون السوري فإن المرسوم التشريعي، رقم “51” عام 2001، من قانون حيازة الأسلحة السوري، ينص على 55 مادة ضبطت موضوع “الأسلحة والذخائر” في المجتمع السوري بكافة جوانبها.
المادة “5” من المرسوم السابق تنص على “حظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق”، فيما تنص المادة “10” منه على أن “الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها للشخص الواحد هو مسدس حربي واحد وبندقية صيد واحدة”.
وتحرم المادة “11” من المرسوم التشريعي استعمال الأسلحة في المناطق السكنية وأثناء التجمعات مثل الحفلات والمخيمات، وفي المناطق الصناعية والنفطية.
أما المادة “18” تشترط في طالب أي ترخيص أن يكون قد أتم الـ 25 من عمره، وأن يكون غير محكوم، ومقيمًا على الأراضي السورية، فضلًا عن “أهليته الصحية”.
وفي تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، أوضح رئيس إدارة الأمن الجنائي في سوريا اللواء نظام الحوش عام 2018 أن “ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي ليست مرعبة أو مخيفة كثيراً، والوضع عادي، تبقى حوادث عابرة”.
وأكد الحوش بحسب صحيفة رسمية أنه “يجب وضع حد لهذه الظاهرة، من خلال النشاط الإعلامي التوعوي، أو من خلال الدوريات الأمنية الموجودة”.
وأوضح الحوش أن “عقوبة إطلاق النار العشوائي، مختلفة حسب الحالة، فإن كان مطلق النار غير حائز على رخصة سلاح فهذا جرم وله عقوبته”. وأنه “إذا أصاب أحدهم له عقوبة، و إلحاق الضرر المادي بالناس والمؤسسات له عقوبة، و إقلاق الناس وإخافتهم كذلك لهما أيضاً عقوبة”.
وبيّن الحوش أن “العقوبة تتراوح من الجنحة ثلاثة أشهر سجن وحتى ثلاث سنوات، أما الجرم للقتل أو الإصابة فعقوبته من ثلاث سنوات سجن وحتى 15سنة، حسب نوع وظروف ونتائج هذا الجرم”.
للمزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy