علم “هاشتاغ” من مصادر خاصة في وزارة المالية أن سبب تأخر صرف رواتب الموظفين في البلاد يعود إلى ما يسمى عملية “مداورة” للرواتب.
وفي التفاصيل قالت المصادر، إن عملية تدوير الرواتب لقسم كبير من العاملين في مؤسسات الدولة بعد أن كان القبض يتم سلفاً أي قبل العمل. وما يجري في “المالية” حالياً هو إيقاف صرف رواتب الشهر الأول من العام الجديد وليس لشهر 12 من عام 2024 كما يقال.
وأوضحت المصادر أن العمل الحالي الجديد المتوقع في الوزارة سيقضي بصرف الرواتب في نهاية الشهر الحالي عن أيام عمل الشهر الأول من السنة الجديدة. وبهذه العملية ستتوحد منظومة دفع الرواتب كلها في الدولة.
ووصلت إلى “هاشتاغ” مناشدات من الموظفين لضرورة توزيع رواتبهم، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة للمواطنين، وفقدان غالبيتهم مصادر دخل أخرى لإكمال حياتهم وشراء متطلباتهم سيما الأدوية.
وتكبر مخاوف قسم كبير من الموظفين من أن عدم تسليمهم رواتبهم يعني فصلهم من العمل. وفي السياق تقول المصادر إن الإدارة الجديدة التي تسلمت عمل وزارات الدولة السورية ومؤسساتها وجدت حالات فساد في الرواتب والأجور لموظفين غير موجودين على رأس عملهم، وبالتالي كان من الضروري تنظيم تلك الجداول بما يقطع عمليات الفساد والسرقات التي تتم.
في هذا الوقت يتم الحديث عن زيادة مرتقبة للأجور والرواتب في سوريا بداية الشهر القادم، وعنها تقول المصادر إن الإحصاء الحالي الذي تجريه “المالية” من الممكن أن يحدد مقدار الزيادة الموعودة التي تحدثت مصادر رسمية من الحكومة المؤقتة عن أنها ستكون 400 في المئة وعدد الموظفين المستحقين وبناء عليه يمكن دراسة إمكانية زيادة الرواتب.
ويقول الخبير الاقتصادي عامر شهدا إن زيادة الرواتب مطلب حق للجميع ولكن مع النسبة التي تم طرحها (400%) فهذا له آثار اقتصادية مدمرة على المدى البعيد.
ويضيف: “من المنطق أن تكون الزيادة بنسبة 100% وفق المتاح ومع بدء العملية الإنتاجية إضافة إلى ما تم الغاؤه من رسوم وإوتاوات فإن ذلك سيعادل زيادة أخرى على الاقل لتصبح 200% وهكذا بالتدريج صعوداً مع تحسن الإنتاج والمؤشرات الاقتصادية”.
أما أن نعتمد على تأمين الرواتب من مصادر خارجية فهذا سيجعل الاقتصاد مرهوناً بديون وإملاءات خارجية يصعب تجاوزها أو إصلاحها أو التخلص منها.
وبالعودة إلى مسألة ضرورة صرف الرواتب يقول الخبير الاقتصادي: “الوضع حاليا يحتاج إلى بدء العمليات المصرفية من إيداع وسحب وتحويل وتلقي الحوالات لتبدأ عملية الإنتاج ويتحرك البلد وتتمكن الناس من سحب الرواتب لتأمين أبسط متطلباتها”.
وتشير تقديرات حكومية حصل عليها “هاشتاغ” إلى أن كتلة رواتب الموظفين العاملين في سوريا تقدر بنحو 1.6 تريلون ليرة سورية الرواتب والتعويضات المقدرة وذلك لعام 2022 ونحو 1.2 تريليون ليرة سورية رواتب مقدرة للمتقاعدين في حين لا توجد أي تقديرات لرواتب العسكريين والمتقاعدين منهم، إذ إن الحسابات كانت تمولها وزارة دفاع النظام السابق من حساب الموازنة العامة للجيش.
وبحسب ما رصده “هاشتاغ” فإن عملية تسليم رواتب المتقاعدين المدنيين في الدولة بدأت الأمس.
ويبلغ عدد العاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها نحو 912 ألف عامل من دون عدد العاملين في وزارة الدفاع ومؤسساتها أو القصر الجمهوري.
