بدأت أعمال المنتدى المشترك لتطوير آفاق التعاون الروسي السوري في مجال تطوير النظام المالي، والرقابة المالية، في العاصمة السورية دمشق.
تبادل الخبرات
وقال كمال سمسمية، الوكيل الاقتصادي للجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا: “هذا الاجتماع في إطار إصدار الموازنة العامة في سوريا للاستفادة وتبادل الخبرات، وتطوير النظامين الماليين في البلدين”.
ولفت إلى أن التجربة الروسية ونظامها المالي متطور وعصري وفقاً لوكالة “سبوتنيك”.
وأشار سمسمية إلى أن سوريا بحاجة للانتقال إلى نظام إدارة مالية متكامل أكثر تطورا”.
كما أكد على أنه “سيتم مراعاة طريقة إصدار الموازنة في كلا البلدين وفق التشريعات الملائمة كي يتم الارتقاء بالسياسية المالية وتطوير عمل الأنظمة الحسابية، ما يسهم بربط الخزانة المركزية مع مختلف الجهات وضبط وترشيد الإنفاق العام”.
آليات تدقيق الإدارة العامة
وناقش المشاركون في المنتدى آليات تدقيق الإدارة العامة وتحسين جودتها وتطوير بيئة النزاهة من خلال تحسين إجراءات مكافحة الفساد.
كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالتدقيق المالي الخارجي للدولة، وتبادل التجارب حول تطوير أدوات التفاعل مع السلطة التنفيذية لتحسين جودة الإدارة العامة.
بدورها، قالت رئيسة غرفة الرقابة والتفتيش والمحاسبة الروسية، أرلوفا سفيتلانا، إن: “المنتدى المشترك يهدف لتطوير آفاق التعاون الروسي السوري المشترك في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولتين وتطوير منهجيات مكافحة الفساد”.
مراجعة الحسابات
بالإضافة إلى المنهجية الخاصة بمراجعة الحسابات في غرفة الحسابات والجهاز المركزي للرقابة المالية في وزارتي المالية الروسية والسورية. حسب قولها.
وأضافت سفيتلانا: “نعمل على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين الجانبين في سانت بطرسبورغ، ونسعى إلى تطبيق المشاريع المنفذة الناجحة والجاري تنفيذها وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات الصناعة والزراعة والنفط والمالية”.
وأشارت إلى ضرورة تجاوز جميع العقبات التي تواجه تنفيذ بنود التعاون لتطوير البنى التحتية في سوريا.
كما يجب وضع الموازنة العامة قبل تنفيذها، إضافة إلى ضرورة تجاوز المخاطر المحتملة لتطوير هذا التعاون. وفق تعبيرها.
وختمت سفيتلانا حديثها بالقول: ” روسيا تقدر موقف الدعم الذي تقدمه سوريا لروسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، ومن واجبنا العمل على كسر العقوبات الاقتصادية من خلال تنفيذ الاتفاقيات منها ما يخص الرسوم الجمركية بين البلدين”.
وأضافت بأنه “سيتم إعفاء البضائع السورية التي تدخل الأسواق الروسية من الضرائب، وبذلك نشجع العمل التجاري البيني بشكل أكبر”.