هاشتاغ – نور قاسم
طيلة فترة الحرب، عانى الصناعيون الكثير بسبب استهداف منشآتهم في المدن الصناعية وتعرضها للتخريب، ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، مما أدى لخسارة العديد من الصناعيين الكبار بسبب انتقالهم لمواصلة عملهم في الخارج.
واليوم؛ يتحدث صناعيون عن معاناتهم مع القرارات الحكومية، بدءاً بالضرائب والرسوم الباهظة، وبعض القرارات التي تقف عائقاً أمامهم، كالقرار الأخير الذي نص على ضرورة نقل المنشآت الصناعية إلى مدينة عدرا الصناعية.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري قال لـ”هاشتاغ” إن غرفة الصناعة على علم بكافة المشكلات التي يعاني منها الصناعيون، وهي على تماس مباشر معهم، في محاولة لإيجاد الحلول لهم مع الجهات المعنية.
وجاء تصريح المصري على هامش اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها .
إجحاف
الصناعي عدنان الدخاخني قال في حديث لـ”هاشتاغ” إن صدور القرار الأخير بعدم منح التراخيص الصناعية في مدينة دمشق ونقل المنشآت إلى مدينة عدرا الصناعية فيه الكثير من الإجحاف، لأنه صدر بدون دراسة معمقة أو مشاورات مع أصحاب الرأي في هذه القضية.
وذلك لوجود العديد من المنشآت القائمة في دمشق، و العاملين فيها من قاطني العاصمة أو ما حولها، في حين أن المسافة من دمشق إلى عدرا بحدود 35 كلم.
وأشار الدخاخني إلى أن بعد المسافة بين مدينة عدرا الصناعية و دمشق له آثار سلبية كبيرة وأهمها إرهاق العمال في المواصلات، ناهيك عن التأثير المتوقع على ازدياد الأسعار لزيادة تكاليف المنتَج، “ففي الإنتاج كلما ابتعدت المسافة يتضاعف السعر لوجود تكاليف إضافية من تأمين المواصلات للعمال” كما قال .
العصب الاقتصادي مهدد
وأوضح الدخاخني أنه من الخطأ تجميع كافة الإمكانيات الصناعية في مكان واحد، وإنما من الضروري إيجاد مناطق صناعية في كل ناحية من نواحي محيط مدينة دمشق.
وخاصةً أن سورية دولة مواجهة والعدو مترصد ويهدد بضرب العصب الاقتصادي للدولة، و تالياً عندما تتجمع كافة الإمكانيات الصناعية في مكان واحد فيسهل على العدو تدمير العصب الاقتصادي بالكامل .
وأشار الدخاخني إلى أن العديد من الدول التي تمتد المنشآت الصناعية فيها على مد النظر، ولاسيما مع وجود صناعات يجب أن تبقى داخل المدينة مثل الغذائية منها، فمعامل البوظة على سبيل المثال مكانها داخل المدينة، متسائلاً هل يعقل نقلها إلى خارج المدينة أيضاً ؟.
ولفت الدخاخني إلى أن الصناعات الثقيلة يجب نقلها خارج المدينة، أما الصناعات الغذائية يجب أن تبقى في الداخل.
ضرورة التعديل
وأشار الصناعي عدنان الدخاخني إلى موضوع آخر يؤرق الصناعيين وهو المرسوم رقم /8/ الذي صدر بما يختص بموضوع المواصفات ومواد النقل والبيع والشراء والتسعيرة.
وقال إنه يجب تعديله، لأن المخالفات البسيطة أيضا تُعامَل مثلها مثل المخالفات الكبيرة، ويُسجن صاحبها وتغلق المنشأة 18 يوماً ويعاد محاكمة الشركاء مجتمعين على هذه القضية، مطالباً بإعادة النظر ببنود المرسوم وتعديله لتكون العقوبات حسب حجم المخالفة.
ودعى الدخاخني الحكومة إلى مساعدة الصناعيين بشكل أكبر، وخاصةً الذين تعرضت منشآتهم للتخريب في فترة الحرب، مطالباً بعدم وضع العصي في الدواليب عبر القرارات التي تتخذ، ولاسيما أن الصناعات المحلية مطلوبة بشدة وتوفر الكثير من الاستيراد.