أعلن مصرف لبنان المركزي عن بدء العمل بالمنصة الإلكترونية لتداول الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في كافة مؤسسات الصرافة بجميع أنحاء البلاد، اعتبارا من 23 حزيران الجاري
واصلت الليرة اللبنانية تراجعها إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من تطبيق نظام تسعير جديد، حيث فقدت الليرة أكثر من 60% من قيمتها منذ تشرين الأول نتيجة تآكل مخزون الدولار، مما دفع البنوك للحد من حصول المودعين على العملة الصعبة وتخصيص الدولارات حصريا لشراء الوقود والأدوية والقمح بسعر صرف 1507.5 ليرة مقابل الدولار. وقال المستوردون إن تدبير دولارات كافية لاستكمال الطلبيات حتى بأسعار صرف أعلى أصبح أمراً يزداد صعوبة. وقال هاني بحصلي مدير عام شركة بحصلي فودز وهي من الشركات الكبيرة المستوردة للأغذية “بالنظر مستقبلاً لبضعة أسابيع فحسب فقد لا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه موردينا”؛ وأطلقت الحكومة والصرافون في الأسبوع الماضي نظام تسعير موحد يشمل سعر صرف يُخفض تدريجياً ويُعلن على نحو يومي بهدف الوصول إلى مستوى 3200 ليرة.
وفي إطار هذه الخطة، حدد الصرافون سعر الشراء اليوم الأربعاء عند 3890 ليرة وسعر البيع عند 3940 ليرة. وقال البنك المركزي إن التجار الذين لا يلتزمون بذلك سيعاقبون. وقال المستوردون إن الدولارات بهذا السعر غير متوفرة.
حيث أعلن مصرف لبنان المركزي عن بدء العمل بالمنصة الإلكترونية لتداول الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في كافة مؤسسات الصرافة بجميع أنحاء البلاد، اعتبارا من 23 حزيران الجاري.
وألزم مصرف لبنان المركزي جميع مؤسسات الصرافة، بالاشتراك في المنصة الإلكترونية والتي تستخدم تطبيقاً إلكترونياً ولوحات إعلانية إلكترونية سيقوم المصرف المركزي بتسليمها إلى شركات الصرافة.
وتضمن القرار عدم إجراء أي عملية شراء أو بيع للدولار الأمريكي أو أي عمل أخرى خارج مؤسسة الصرافة، وأن يجري من خلال التطبيق الإلكتروني تحديد وإدخال السعر اليومي المعتمد للتداول بالدولار الأمريكي، وذلك قبل الساعة الـ 9 صباحاً من كل يوم عمل، وأنه يمكن تعديل هذا السعر خلال اليوم الواحد.
وذكر المصرف المركزي أن أي عملية شراء أو بيع للدولار، سيتم إدخال كافة المعلومات المتعلقة بها من خلال التطبيق المخصص للمنصة الإلكترونية، والتي تتضمن تاريخ وقيمة العملية وتعريف العميل وفئته واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته، على أن يُمتنع إجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار دون إدخالها على التطبيق.
كما ألزم مصرف لبنان المركزي بمقتضى القرار، مؤسسات الصرافة بالتقيد بأي حد أقصى لسعر بيع الدولار مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده المصرف المركزي، وعدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن المألوف.
ويعاني لبنان نقصاً حاداً في الدولار الأمريكي على نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد، مع تراجع يومي في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، في ظل أزمة مالية واقتصادية ونقدية خانقة وموجة غلاء طالت كافة المستلزمات والسلع الأساسية، ودخول البلاد حالة من الركود الشديد وتوقف الاستيراد وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وإغلاق متصاعد في عمل المؤسسات والأنشطة التجارية.