تستأنف منطقة اليورو نموها الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي 2023 في الوقت الذي أثبتت فيه مرونة كافية للتخلص من تداعيات الحرب الجارية على حدود المنطقة بين روسيا وأوكرانيا، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بـ0.2بالمائة بعد الركود في الأشهر الأخيرة من عام 2022.
كما نجحت كل من ألمانيا وإيطاليا في تحقيق نمو اقتصادي موجب.. وذلك بعد فترة من الانكماش كما يُتوقع أن تواصل فرنسا وإسبانيا النمو.
تجاوز أزمة المعيشة
من شأن النتائج الإيجابية التي بدأت تحققها الاقتصادات الأوروبية أن تعكس بوضوح تمكّن منطقة اليورو من تجاوز أزمة تكلفة المعيشة والاضطرابات الناجمة عن الإضراب في كلٍ من فرنسا وألمانيا وخاصة كونها مدعومة بالمساعدات الحكومية للشركات والمستهلكين.
ثبات التضخم
من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي المستند في قياسه إلى معايير الاتحاد الأوروبي ثابتاً عند 7.8 بالمائة في ألمانيا، و6.7 بالمائة في فرنسا.. بينما قد يتسارع إلى 3.8 بالمائة في إسبانيا. وستشكّل مثل هذه النتائج مستوى أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمائة.
وقد واصلت أسعار الطاقة استقرارها خلال شهر مارس/آذار الحالي لا سيما بعد الشتاء المعتدل الذي خفف من حدة الأزمة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.
ويركز صانعو السياسات النقدية على المؤشر الذي يستبعد مثل هذه العناصر المتقلبة.. حيث يساورهم القلق من أن مكاسب الأسعار المرتفعة ستستمر في التسلل عبر الاقتصاد وتدفع العاملين إلى المطالبة بزيادات أكبر في الأجور.
توقعات سابقة
كان من المتوقع أن يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا، قبل أقل من ستة أشهر، من أسوأ ركود في المنطقة. والآن ربما تم تجنب مثل هذا الركود، حيث توقع مسؤولو البنك المركزي الألماني مؤخراً ركوداً في الربع الأول.. حتى أن تقديرات مجموعة من المؤسسات الرائدة تشير إلى العودة للنمو.
وقد تكون آفاق النمو في منطقة اليورو أكثر إيجابية حالياً مع دخول الربع الثاني. بعدما تجاوزت مؤشرات مديري المشتريات في كلٍ من ألمانيا وفرنسا توقعات الاقتصاديين مع القفزة في إنتاج القطاع الخاص.