طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أمس الجمعة، لبنان بوقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل جماعي.
وذكرت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن اللاجئين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم، وفقاً لوكالة “الأناضول”.
واعتبرت سمعان أن سبب ذلك هو السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
بالإضافة إلى عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة، حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا، على حد قول سمعان.
وأشارت سمعان إلى أن السلطات اللبنانية بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه، تعرّض اللاجئين السوريين عن عِلم، لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم.
وطالبت سمعان لبنان باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي لمواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان.
وقالت سمعان: “لكي تكون عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية طوعية فعلاً، يجب أن تستند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا أن الظروف القاسية في لبنان تلقي بظلال من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقاً”.
وبينت المسؤولة الأممية أن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية البنّاءة، التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي، بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ورأت سمعان أن السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية، تمثل عاملاً أساسياً في قرار مغادرة البلاد.
ولفتت سمعان إلى في مثل هذه الحالات، لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية.
والخميس، قال اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام في لبنان، إنه ستتم إعادة ألف و600 لاجئ سوري بعد موافقة الحكومة في دمشق.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.