“من حساب محامي الدولة إلى جيوب القضاة”.. مجلس الشعب يتجه لإقرار قانون اللصاقة القضائية 

هاشتاغ – إيفين دوبا

علم “هاشتاغ” من مصادر في مجلس الشعب، أن المجلس سيصوت لصالح مشروع قانون اللصاقة القضائية وإحداث صندوق خاص بمحامي الدولة، في جلسته اليوم.

واللصاقة القضائية طابع يلصق على جميع المعاملات والطلبات التي تقدم للقضاء، ومردودها كان يعود للقضاة ومحامي الدولة، إذ أقرت أول مرة عام 2006. في حين سيتم استثناء محامي الدولة من واردات اللصاقة القضائية في حال تم إقرار القانون الجديد.

المشروع الذي تم رفضه الأسبوع الحالي تؤكد المصادر أنه ستتم الموافقة عليه وإقراره ليصبح قانوناً.

وتقول مصادر خاصة لـ”هاشتاغ” إن المشروع الأول للقانون الذي تم رفضه عدلت عليه وزارة العدل من دون بيان التعديلات الجديدة.

ويقول المحامي عارف الشعال في تصريح لـ “هاشتاغ”، إن “الأبصار اليوم شاخصة إلى مداخلات السادة أعضاء مجلس الشعب جميعهم، وإلى القانونيين منهم بالذات لنرى ماذا سيفعلون فيما يخص النصوص الملتبسة في هذه المشاريع التي يعلمونها جيداً، ومواقفهم من إنصاف السادة القضاة، وإنصاف محامي الدولة، إضافة إلى حرصهم على استقلال نقابة المحامين وعدم المسّ بصناديقها”.

القصة من أولها

منذ عام 2002 يتقاضى محامو الدولة واردات شهرية تعادل الراتب الحكومي من واردات اللصاقة القضائية والتي كانت مبلغ 50 ليرة لكل معاملة.

وفي 2020 أقر مجلس الشعب مشروع قانون لتعديل قيمة اللصاقة القضائية لتصبح 200 ليرة سورية.

ونص القانون الذي أقرّ وقتها على أن يُستحدث صندوق مشترك “يستفيد من عائداته استفادة متساوية قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة”.

ووجد عدد من القانونيين أن أسباب استصدار القانون تعود إلى “انخفاض مردود القضاة من اللصاقة القضائية بشكل واضح في السنوات الماضية”.

واليوم ومن خلال بعض التعديلات التي وصل قرارها إلى “هاشتاغ” فإنه من الممكن أن يتم استثناء محامي الدولة من الاستفادة من عملية رفع سعر اللصاقة القضائية وحصر الموضوع بالقضاء.

يشار إلى أن “معركة كبيرة” دارت بين القضاة ومحامي الدولة الذي لا يتجاوز عددهم في أنحاء سوريا 60 محامي دولة حول أحقية محامي الدولة في الحصول على نصيب من واردات اللصاقة.

ويقول عضو مجلس الشعب، المحامي عبد المنعم الصوا، لـ”هاشتاغ”، إن المجلس اليوم هو سيد نفسه ويحرص أعضاؤه على تسريع إنجاز المشروع لما فيه من مصلحة للعاملين في القضاء.

أما فيما يتعلق بمحامي الدولة فيقول “الصوا”: “تم إعداد مشروع قانون خاص بهم وهو عبارة عن صندوق خاص بمحامي الدولة .. بمعنى من الممكن لهم الاستفادة عبر منفذ آخر”.

ويقول المحامي عارف الشعال لـ”هاشتاغ” إن مشروع القانون الجديد يتضمن مشروع قانون الأتعاب لمحامي الدولة والذي هو عبارة عن 7000 ليرة لكل دعوى يتم رفعها على الدولة، يتم تقاضي منها نصف المبلغ بعد إيداعه في صندوق خاص لمحامي الدولة.

ويضيف “الشعال” أن مشروع القرار مخالف للقانون؛ إذ لا يمكن لموظف عام الاستفادة من واردات صندوق موظف نقابي.

ولفت إلى أن المشكلة الأخرى التي وقف عندها محامو الدولة بعد عملية حسابية بسيطة وجدوا فيها أن الواردات التي ستصلهم من صندوق أتعاب محامي الدولة في حال تم إقراره لا يمكن أن تصل إلى ما نسبته 15 في المئة من الواردات التي كانت تصلهم من اللصاقة القضائية.

هذا، ويأمل عدد من القانونيين من اللجنة الدستورية لمجلس الشعب أن لا يتم إقرار مشروع قانون الأتعاب لمحامي الدولة أو إخراجه من قانون اللصيقة القضائية كونه مشروعاً غير قانوني يخالف ما تم تعيينهم عليه منذ بدء العمل بصفة محامي دولة مساوين للقضاة بالدرجة نفسها بالمرتب نفسه والتعويضات نفسها وسندا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة وحفاظا على الحقوق المكتسبة التي يتقاضونها منذ عشرين عاما، ويأملون أن لا يمرر مشروع القانون الجديد الخاص بأتعاب محامي الدولة الذي ينتقص من حقوقهم ويخالف قانون تعيين محامي الدولة.