بلغ إجمالي التمويل لسوريا والدول المضيفة، والذي التزم به المجتمع الدولي لعامَي 2025-2026 نحو 5.8 مليار يورو، وهو أدنى من التزامها السابق بسبب غياب دعم الولايات المتحدة.
مساهمات ودعم
ونقلاً عن عدد من المصادر الصحفية، بلغت مساهمة ألمانيا نحو 300 مليون يورو، منها 131 مليون يوروو للمساعدات الإنسانية المباشرة “غذاء، رعاية صحية، دواء” و36 مليون يورو لمشاريح تحقيق الاستقرار وبناء السلام في سوريا، بالإضافة لدعم مشاريع التعليم والمياه والكهرباء وسبل العيش للاجئين.
أما المملكة المتحدة فقد ساهمت بـ 160 مليون جنيه استرليني، أي مايقارب 210 مليون دولار، وسيتم توجيه هذه الأموال عبر منظمات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية الموثوقة لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم التعافي الاقتصادي، مع التأكيد على عدم تمريرها عبر الحكومة السورية الانتقالية.
وبالإضافة إلى مساهمات الدول الأعضاء، قدّم الاتحاد الأوروبي كمؤسسة “المفوضية الأوروبية” 2.5 مليار يورو كمساعدات إنسانية وإنمائية موزعة على عامي 2025 و2026 وهذا التعهد يشمل دعم السوريين داخل البلاد واللاجئين في دول الجوار، وهو زيادة عن تعهدات الاتحاد في المؤتمر السابق “التي كانت 2.12 مليار يورو لعامي 2024-2025”.
ترميم وتوجيه
وجزء كبير من التمويل سيُخصص لتوفير الإغاثة العاجلة والمنقذة للحياة للسوريين داخل البلاد وللاجئين في الخارج، كما ستُوجَّه مبالغ مهمة لدعم مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، يشمل ذلك إصلاح شبكات الكهرباء والمياه في المناطق التي تضررت أو انقطعت عنها هذه الخدمات، وترميم المساكن والمستشفيات والمدارس المتضررة بشكل جزئي لإعادة استخدامها، بحسب “تلفزيون سوريا”.
صرف المساهمات
أعلن الاتحاد الأوروبي أن تعهده البالغ 2.5 مليار يورو سيصرف على مدى عامين 2025 و2026 لدعم السوريين داخل وخارج البلاد، مما يعني تقسيم المبلغ على دفعتين سنويتين تقريباً أو وفق مراحل تنفيذ محددة.
كما أشارت المملكة المتحدة إلى أن مساهمتها ستكون مرنة الصرف خلال الفترة القادمة تبعاً للاحتياجات الإنسانية والتقدم المحرز في العملية السياسية السورية.
فيما بعض الدول قدمت الجزء الأكبر من تمويل 2025 مع استعداد لزيادة المبلغ أو تمديده في 2026 إذا استمر الوضع في التدهور الإنساني.
ووفق خطة التوزيع الزمني، سيتم ضخ التمويل فوراً في عام 2025 لتلبية الاحتياجات الملحّة التي شخصتها الأمم المتحدة.
وستستخدم أجزاء من التعهدات في تغطية برامج مستمرة تحتاج تمويلاً متواصلاً “مثل سلال الغذاء الشهرية للاجئين، ورواتب العاملين في العيادات الميدانية، وخطط التعليم للأطفال اللاجئين”.
وفي عام 2026، سيستمر تمويل المشاريع طويلة الأجل كإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء وبناء القدرات المحلية وربما البدء بمشاريع إعمار أكبر إن تحسنت الأوضاع الأمنية.
مؤتمر بروكسل
وركّز مؤتمر المانحين الدولي في بروكسل، والذي يهدف لحشد الدعم لسوريا ودول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين على ثلاثة مجالات رئيسية للمساعدات، الإنسانية العاجلة، وإعادة الإعمار المبكرة، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وشدّد المؤتمر على عدم توجيه المساعدات عبر السلطات السورية حالياً، بل عن طريق منظمات الأمم المتحدة والإغاثة، حيث تشمل المساعدات الإنسانية توفير الإغاثة الطارئة للسوريين داخل البلاد وللاجئين في الخارج، مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمياه النظيفة.
وفيما يتعلق بـدعم اللاجئين، تعهّد المانحون بتمويل برامج تساعد اللاجئين السوريين في دول الجوار من خلال تحسين خدمات التعليم والصحة في المجتمعات المضيفة، وتوفير فرص “النقد مقابل العمل” لتمكين السوريين من كسب العيش.
أما إعادة الإعمار المبكرة فتشمل إصلاح البنية التحتية الأساسية واستعادة الخدمات الحيوية كـ “الكهرباء ومياه الشرب” في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب دعم جهود إنعاش الاقتصاد المحلي وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.