كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبت بإعادة النظر بتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
التطبيع مع دمشق
وطالبت بعض الدول الأوروبية بروكسل بإعادة تقييم العلاقات مع الحكومة السورية، عقب مرور أكثر من 13 عاما على الحرب وقطع العلاقات مع دمشق، إذ اقترحت عدد من الدول الأوروبية مزيدا من التعامل مع الدولة السورية وذلك لزيادة “النفوذ السياسي” في سوريا.
وفي رسالة موجهة لجوزيف بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، طالب وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا بالآتي: “إن هدفنا وضع سياسة حيال سوريا أشد فاعلية وعملية وتسعى للتركيز على النتائج، لأن ذلك يتيح لنا زيادة نفوذنا السياسي وفاعليتنا في مجال المساعدات الإنسانية التي نقدمها”.
ومنذ عام 2017، رأت تلك الدول بأن وصول النزاع إلى نقطة الاستقرار، وبأن الحرب الروسي – الأوكرانية، وتحرك الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا قد غيّر ديناميات المسألة، وعلى الرغم من تلك التطورات الهائلة، ذكر الوزراء في رسالتهم بأن: “سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتطور، وبالنتيجة لم تترجم الجهود الإنسانية الهائلة إلى دور سياسي يرافقها”.
مبعوث أوروبي خاص بسوريا
وفي وثيقة منفصلة جرى تداولها في عواصم دول أوروبية أخرى، اقترح الوزراء تعيين مبعوث أوروبي خاص بسوريا ليتواصل مع العناصر السورية الفاعلة إلى جانب تواصله مع الدول الأخرى في المنطقة، فضلا عن العودة للتعامل مع مندوب سوريا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
كما اقترح الوزراء أيضا فتح نقاش حول أثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وذكروا في الوثيقة بأن: “المبالغة بالالتزام بتلك العقوبات في النظام المصرفي خلفت آثاراً سلبية غير مقصودة على الشعب السوري”.
وفي أيار الماضي، دعت الحكومات الثمانية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، معتبرين أن الوضع في سوريا “تطور بشكل كبير”.
وفي إعلان مشترك، قال مسؤولون من حكومات النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا، إنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى “طرق أكثر فعالية للتعامل” مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى البلدان الثمانية أو إلى الاتحاد الأوروبي.