تعمل الحكومة المصرية من خلال موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان.
وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8 بالمائة عن العام المالي الماضي.
وتم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»،
وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة
و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي محدودي ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5 بالمائة عن العام المالي الماضي.
مخصصات خدمات الغاز
ومن خلال الموازنة تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.
وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6 بالمائة
وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
الصحة والتعليم
تعمل الحكومة المصرية من خلال الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ 397 مليار جنيه.
وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه.. فقد تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وقد تم زيادة صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكفاءات الخاصة عن ألف جنيه شهرياً اعتباراً من أبريل 2023
تعيين معلمين وأطباء جدد
تتضمن الموازنة الحالية تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفاً من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة.
ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.. فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50 بالمائة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.