أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية توقيع اتفاقية امتياز جديدة مدتها 25 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية
التي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في الميناء لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة به.
وسيتم بموجب اتفاقية الامتياز تأسيس المشروع المشترك “محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة”، بين مجموعة موانئ أبوظبي.
كمساهم بحصة الأغلبية، وشركة “كحيل تيرمينالز”، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتطوير وتشغيل وإدارة محطة للبضائع العامة والسائبة، والتي تضم المراسي 11 – 17 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
وتبرز أهمية هذه الاتفاقية الجديدة في كونها ستساهم في ترسيخ مكانة مجموعة موانئ أبوظبي محفزا للتجارة في دول شرق آسيا.
ولاعباً رئيسياً في تعزيز سلاسل الإمداد في هذه المنطقة ما يخلق قدرة تنافسية على الوصول إلى الأسواق العالمية.
اتفاقيات سابقة
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز في شهر حزيران/ يونيو 2023 لتطوير وتشغيل وإدارة محطة حاويات تضم المراسي 6 – 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
وبالإضافة إلى جدار رصيف بطول 800 متر على الرصيف الشرقي والمخصص لمحطة الحاويات، فإن اتفاقية الامتياز الجديدة تتيح للمشروع المشترك تطوير جدار رصيف بطول 1,500 متر
سيتم تخصيصه لعمليات مناولة البضائع العامة والسائبة بمحاذاة محطة الحاويات، ما يمنح المشروع المشترك السيطرة التشغيلية التامة على الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
التركيز على أنشطة معينة
سيتم التركيز بشكل أساسي على مناولة البضائع العامة مثل الحديد والورق والأسمنت، وبضائع سائبة مثل الحبوب والأسمدة.
ويخطط المشروع المشترك “محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة” لاستثمار ما يقرب من 75 مليون دولار أمريكي في العامين الأولين.
تغطي الرسوم الأولية والمدفوعات المسبقة والاستثمارات في البنية الفوقية والمعدات.
يليها استثمار إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي على مدى خمسة أعوام لتعزيز كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 75 بالمائة ما يمكّنها في المستقبل من مناولة 14 مليون طن سنوياً.
العمليات بالدولار
تجري محطة البضائع السائبة والعامة جميع معاملاتها بالدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن تحقق المحطة التي تقوم حالياً بمناولة نحو ثمانية ملايين طن سنوياً.
إيرادات تبلغ حوالي 30 مليون دولار أمريكي، وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تصل إلى حوالي 10 ملايين دولار أمريكي سنوياً على المدى القصير.