ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 32.7 بالمائة خلال أيار/مايو على أساس سنوي (مقارنة مع العام الماضي) أما على أساس شهري فقد زادت وتيرة التضخم من 1.7 بالمائة في أبريل/نيسان إلى 2.7 بالمائة في شهر مايو/أيار.
ونتيجة لذلك عاود التضخم في مصر ارتفاعه مجدداً في شهر أيار/مايو تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بالموانئ المصرية.
رفع سعر السولار (الديزل)
زادت الحكومة المصرية سعر السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أميركياً).. وهو ما يوفر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً فيما أبقت الحكومة على أسعار البنزين ثابتة.
ويبلغ الدعم الموجه للسولار حوالي 64 مليار جنيه سنوياً بعد قرار الزيادة، مقارنة بـ80 مليار جنيه قبل قرار الزيادة.
وعزت الحكومة رفع الأسعار إلى زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
رفع أسعار الفائدة
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر آذار/مارس 2023 سعياً لامتصاص موجة التضخم.. ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الاقتصاد المصري عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
لكن المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة رغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي.. ما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.
تحرير سعر الصرف
حرّرَت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ آذار/مارس 2022 حتى كانون الأول/يناير 2022.. ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25 بالمائة خلال الربع الأول من 2023.. وبنحو 50 بالمائة منذ آذار/مارس من عام 2022 بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.