شهدت الأشهر الماضية ازدياداً كبيراً في أعداد السوريين المهاجرين إلى مصر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
هاشتاغ-فلك القوتلي
ومعها ازدادت الشائعات حول أسعار الفيز إلى مصر والوقت الذي تحتاجه، إضافة إلى ما تردد مؤخرا حول إلغاء تأشيرة الدخول للسوريين بسبب الأعداد الكبيرة.
وواجهت تلك العملية العديد من الانتقادات الرسمية وغير الرسمية التي تدعو للحفاظ على الصناعيين و المستثمرين السوريين، وتشجيعهم على العمل في البلاد، بما يمنعه من التفكير بالهجرة.
على “هوا السوق”!
في جولة لـ”هاشتاغ” على عدد من مكاتب السياحة في دمشق، لمعرفة أسعار تأشيرة الدخول إلى مصر، أكد أصحاب العديد من المكاتب أن الموافقة الأمنية على تأشيرة الدخول ارتفع سعرها لتصل إلى نحو 1200$ للتأشيرة البطيئة، وأكثر من 1500 للتأشيرة السريعة”، مشيرين إلى أن هذه الأسعار انخفضت لفترة وعادت للارتفاع، لذلك من المتوقع أن تنخفض مجدداً بشكل دائم.
ولفتت المكاتب إلى أن المدة التي يحتاجها المسافر حتى يحصل على التأشيرة في حال قدم في الوقت الحالي، لا تتجاوز 25 يوماً.
ما حقيقة إلغاء التأشيرة!
مع الأعداد الكبيرة للسوريين المهاجرين إلى مصر، تردد مؤخرا إلغاء مصر للتأشيرة، وهو ما نفاه صاحب أحد المكاتب لـ”هاشتاغ”، مؤكدا أنه لا توجد نية لدى الحكومة المصرية بإلغاء تأشيرة الدخول للسوريين، وكل ما أشيع حول هذا الأمر عارٍ عن الصحة.
وأكد أنه خلال الفترة الماضية شهدت المكاتب تسجيل مئات السوريين للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، وضغط كبير في الرحلات السياحية إلى هناك.
وعن التغيير في الاسعار كل فترة، قال، إنه مع بداية توجه السوريين نحو الحصول على الموافقة الأمنية كانت أسعارها عالية تصل إلى نحو 3000 دولار، لكن مع مرور الوقت وارتفاع عدد السوريين الراغبين في دخول مصر انخفض سعرها بين عامي 2017 و2018 ليصل إلى ما بين 1800و 2000 دولار، وفي العام 2020 وصل سعرها إلى نحو 1200 ليستقر عند هذا الحد.
مهاجرون لا يمكن تعويضهم!
لاقت الأعداد الكبيرة للسوريين المهاجرين إلى مصر العديد من الانتقادات، ومن بينها ما كتبه الدكتور خليل جواد، مدير سابق في وزارة الصناعة، عبر صفحته الشخصية “فيسبوك”، قائلاً “إن موسم الهجرة إلى مصر خبر خطير لا أراه على شاشاتنا مع أنه يعني المزيد من انكماش اقتصادنا، والمزيد من فقدان السلع، والمزيد من ارتفاع الأسعار، والمزيد من الاعتماد على الاستيراد، والمزيد من فقدان الطاقات البشرية الفاعلة من صناعيين وخبرات فنية بمختلف الاختصاصات ويد عاملة ماهرة والى الأبد”.
وتابع: “منذ عام حتى الآن يتم تهجير أعداد متزايدة من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر نتيجة ملاحقات الجمارك والمالية والتأمينات والغرامات والتهديد بالسجن الذي يتعرضون له، بالإضافة إلى صعوبات الحصار الذي تعاني منه الصناعة السورية أساسا بسبب قيام الإرهاب بتدمير وسرقة المصانع وتدمير البنية التحتية التي كانت سبب الهجرة الأولى للصناعيين والكوادر والفنيين واليد العاملة الخبيرة إلى حيث الأمان.. هذا بالإضافة إلى المصاعب المكلفة من عدم توفر الكهرباء والفيول والمازوت وعدم قدرتهم على توفير السيولة الباهضة لإنتاج الطاقة البديلة”.
وأكد أن الصناعيين ليسوا تجارا في السوق السوداء أو أصحاب مليارات التعفيش، وتحميلهم ضغوط إضافية ترفع التكاليف يدفعهم للهجرة إلى حيث الأمان والتسهيلات والبيئة الجاذبة للاستثمار من وضوح واستقرار إجراءات الاستيراد والتصدير وصرف وتحويل العملة وتوفر مستمر للكهرباء والطاقة والسوق الآمنة المستقرة والقدرة الشرائية المناسبة.
وختم :”هؤلاء الذين يهاجرون اليوم هم من صمد وكافح وأنتج طوال فترة الحرب الإرهابية ووفر السلع وفرص العمل ودفع الضرائب.. وهؤلاء عندما يستقروا هم ومصانعهم واستثمارتهم وعوائلهم ومهندسيهم وفنييهم في الخارج فمن المستحيل إعادتهم مرة آخرى لسورية.. فهذا ماحدث للصناعيين الذين هجرهم التأميم في الستينيات، وهذا ماحدث للذين هاجروا في بداية الحرب”.