وصلت قيمة الميزانية العامة لمصرف الإمارات المركزي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 بعدما قاربت حدود 555 مليار درهم (أكثر من 151 مليار دولار).
وارتفعت ميزانية “المركزي الإماراتي” بنسبة 8.1 بالمئة على أساس شهري إلى (554.99) مليار درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بنحو (513.61) مليار درهم (نحو 140 مليار دولار) في نوفمبر 2022.
فيما زادت الميزانية العمومية للمصرف بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي حيث سجلت نحو 521.54 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
أصول المركزي الإماراتي
وفيما يخص الأصول شملت الميزانية 279.25 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، فضلاً عن 180.44 مليار درهم بالاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و63.43 مليار درهم للودائع، و5.55 مليارات درهم للقروض والسلف، و26.32 مليار درهم للأصول الأخرى.
خصوم المركزي الإماراتي
أما في جانب الخصوم ورأس المال فقد توزعت الميزانية بواقع 236.66 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 164.75 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و120.01 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.35 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و20.22 مليار درهم خصوم أخرى.
المركزي والعملات الرقمية
وكان مصرف “الإمارات المركزي” قد أعلن نهاية عام 2022 أنه نجح بإنجاز أول وأكبر مشروع تجريبي للعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وقد تم ذلك بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك تايلاند، ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، وبنك التسويات الدولية.
و نفذ 20 بنكاً تجارياً مشاركاً معاملات ذات قيمة حقيقية نيابةً عن عملائها من الشركات العابرة للحدود وذلك كجزء من مشروع الجسر “mBridge” التجريبي.
نتائج المشروع
وأظهرت نتائج المشروع إمكانية إجراء معاملات التسوية النقدية عبر الحدود بشكل أكثر أماناً وسرعة وبتكلفة منخفضة باستخدام العملات الرقمية المصدرة من المصارف المركزية. والتي حددت كأولوية اقتصادية لمجموعة العشرين، إلى جانب العائدات والآثار الإيجابية على التجارة الإقليمية والدولية والجهات المشاركة.