أكد الدكتور محمد فراس حناوي نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا أن تصنيف مؤسسة “كيو إس” الدولية لم ينصف الجامعة لجهة تراجع تصنيفها عربياً من /51/ العام الفائت إلى /71/ في التصنيف الأخير.
وأوضح الحناوي أن المؤسسة المذكورة لم تأخذ بالاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها سورية منذ أكثر من عشرة سنوات حرب، خاصة وأن التصنيف اعتمد على معايير نسبة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وكذلك نسبة الأساتذة والطلبة الأجانب في الجامعة.
ولفت الحناوي إلى أن بقاء الجامعة على لائحة التصنيف وإن تراجع هو انجاز قياساً للظروف الخارجة عن الإرادة التي أثرت تأثيراً كبيراً على المنظومة التعليمية في الجامعات السورية.
ونوه الحناوي إلى أن جامعة دمشق باسمها العريق حريصة على الارتقاء والتطور بمنظومتها العلمية والبحثية عربياً وعالمياً، مشيراً أنها قامت بعد إجراءات منها، تطوير مجلة الجامعة المحكمة لجهة نقلها من مجلة ورقية إلى مجلة الكترونية متاحة بشكل سهل لطلبة الدراسات العليا والأساتذة، بالإضافة إلى تحديد مواعيد دقيقة للنظر بالبحث بمدة زمنية لا تتجاوز الـ /21/ يوماً مع الحفاظ على السرية التامة، وهذا برأيه شجّع وحفّز الباحثين وأعطاهم الثقة بنشر أبحاثهم ومتابعتها، حيث كانت سابقاً تأخذ وقتا طويلاً يتجاوز الشهرين لتحكيمها والبت بمدى صلاحيتها.
وبيّن نائب رئيس الجامعة أن إجراءات تحسين ترتيب الجامعة شملت أيضاً العمل الجاد على رفع سوية طلبة الدراسات العليا وتأهيلهم من خلال وضع منهجية لتقديم الأطروحة، والتأكيد على موضوع السينمار وإجرائه وفق مدد محددة لأن ذلك يعطي مصداقية وثقة للبحث ويتيح نوع من المتابعة بين الأستاذ والباحث، بالإضافة إحداث مكتب متابعة ومراجعة للأبحاث العلمية والأطروحات المنشورة من أجل إعادة تدقيقها لغوياً وإحصائيا وكل ما تحتاجه قبل أن تخضع للتقييم والتحكيم، بالإضافة إلى رفع تمويل البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا من 200 ألف ليرة سورية إلى 500 ليرة، ومن 400 ألف ليرة إلى مليون ليرة بالنسبة لطلبة الدكتوراه، عدا عن تحفيز الباحثين مادياً وتشجيعهم على النشر العلمي والبحثي الخارجي وتقديم كل التسهيلات لهم وفتح سقف الدعم لهم، وبرأيه أن كل هذه الإجراءات سوف تساهم في تحسين مستوى الجامعة وسمعتها الأكاديمية وتصنيفها على أي مؤشر.
كما اشار إلى أن عددا لا بأس به من الأساتذة سافر وهاجر خارج البلد، وبعضهم يفضل الإستقالة بسن الستين للعمل في الجامعات الخاصة، مما تسبب في إرباك في العملية التدريسية والتعليمة، وخاصة أن تعويض الفاقد ليس سهلاً كونه يحتاج لوقت كبير، لافتاً إلى الجامعة تخطط حالياً لإجراء مسابقة للمعيدين وفق احتياجات كل كلية، حيث سيتم تأهيلهم وإعدادهم وفق نظام إشراف مزدوج بين الجامعة وإحدى الجامعات الأجنبية.