هاشتاغ : نورا قاسم
قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر كريّم، لـ”هاشتاغ” إن الإجراء الذي أجرته وزارة التجارة باستبدال أعضاء غرف التجارة، سواء في دمشق أم في غيرها، بالتعيين هو إجراء غير صحيح لأن هذه الغرف منتخبة وهي تمثل صوت التجار.
وفي هذا السياق، أشار “كريّم” إلى أن غرف التجارة هي منظمة غير تابعة للوزارة، وإنما تمثل التجار. وعد أن الاستبدال الذي حدث غير صحيح ويمثل قهرا، خاصةً أن من تم استبدالهم لم يرتكبوا أي خطأ يستوجب ذلك.
مخالف للدستور..
وأضاف “كريّم” أن حل وزير التجارة غرف التجارة مخالف تماما للوثيقة الدستورية الجديدة و للدستور القديم؛ إذ تنص وثيقة الدستور الصادرة على أن جميع القرارات والقوانين سارية المفعول إلا إذا تم إصدار إبطالها بالطريقة النظامية والتشريعية.
من هذا المنطلق، يرى “كريّم” أن ما حدث يتعارض مع الآثار التشريعية والقانونية، مشددا على أن استبدال شخص بآخر يجب أن يتم وفق معايير معينة.
ولفت “كريِّم” إلى أن الذين تم تعيينهم الآن في دمشق أضعف بكثير من الذين كانوا موجودين، سواء في التواصل الداخلي أم الخارجي.
اعتقاد خاطئ..
وعد أن تفكير الوزير في تعيين أشخاص في غرف التجارة كانوا طوال تجارتهم خارج سوريا، بناءً على أنهم يملكون الأموال ولديهم تواصل خارجي قوي، هو تفكير غير صحيح.
وأشار “كريّم” إلى أن التجار الذين استطاعوا الاستمرار في الداخل السوري والعمل على الرغم من الأزمة الكبيرة على مدى أكثر من عقد من الزمن هم أقوياء جدا وقادرون على التواصل. ولكن من الضروري توفير المناخ الملائم لهم لاستقدام الاستثمار الخارجي إلى البلاد.
وتظن الحكومة أن التجار في سوريا لا يعرفون أحدا في الخارج أو أنهم كانوا منغلقين على أنفسهم لسنوات، وهو ظن خاطئ؛ إذ كان التواصل موجودا من أجل الاستيراد والتصدير، وبالتالي فإن جميع التجار الذين بقوا في الداخل السوري لديهم علاقات مع رجال أعمال غير سوريين أيضاً.
تحذير..
وفي ختام حديثه، حذر “كريّم” من تشاؤم التجار في الداخل السوري من الوضع الراهن، مشددا على أنه إذا وجدوا أنفسهم مجبرين على قبول وضع جديد غير مناسب، فقد يؤدي ذلك إلى تقديم انطباع سلبي للمستثمرين المحتملين. فالتجار لديهم علاقات مع رجال أعمال، وقد كانوا دائما يسافرون للقاء المستثمرين من السعودية والإمارات والبحرين وآخرين.
وبالتالي، فإن هؤلاء المستثمرين سيستشيرون التجار السوريين في الداخل، وليس الذين هم في الخارج؛ إذ إن التجار في الداخل هم الأكثر اطلاعا بالشأن الاقتصادي. بينما التاجر السوري في الخارج لا يمتلك الخبرة الكافية في الوضع الحالي للداخل السوري، وفق قوله.
ويذكَر أنه قبل دمج وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الاقتصاد بأيام، استبدل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، ماهر خليل الحسن، أعضاء غرف التجارة المنتخبين في محافظة دمشق وغيرها من المحافظات، وغيّر آخرين بدلاء منهم. وكانت غالبية هذه التعيينات لتجار سوريين مارسوا تجارتهم في الخارج منذ أربعة عشر عاما.