أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن نيته تقديم مشروع قانون يلزم الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية بإجراء اختبارات كشف الكذب، وذلك في محاولة لوقف تسريب المعلومات السرية إلى وسائل الإعلام.
وجاء إعلان نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي شهد مناقشة حادة حول الوضع في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة، والتي تسببت في دمار كبير وخسائر بشرية فادحة.
وقال نتنياهو، وفقاً لما نقلته صحيفة “تلغراف” البريطانية عن القناة 12 الإسرائيلية: “لدينا وباء التسريبات، وأنا لست على استعداد للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب وجهت لقانون يقضي بأن كل من يحضر في الوزارات والمناقشات الأمنية، بما في ذلك الرتب السياسية والمهنية، سيخضع لاختبار كشف الكذب”.
وأضاف نتنياهو أنه سيطبق هذا القانون على نفسه أيضاً، مؤكداً أنه لا يخشى من أي اختبار.
وتأتي تصريحات نتنياهو، في أعقاب تغطية صحفية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشا غاضبا بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش.
وكان من بين المناقشات التي تم تسريبها، خلاف بين وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي حول مدى نجاح العملية العسكرية في غزة، وما إذا كانت قد حققت أهدافها.
وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماض، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المدن الإسرائيلية.