هاشتاغ-نور قاسم
كشف مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وضاح ركاد عن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت ٤٠٪ بين الذكور، فيما وصلت لدى الإناث إلى حوالي ٦٠٪.
اختلالات سوق العمل
ولفت ركاد في تصريحات لـ”هاشتاغ” إلى أن سوق العمل في سوريا يعاني من مجموعة اختلالات على رأسها الاختلال الجندري؛ أي عدم تكافؤ المشاركة الاقتصادية بين الذكور والاناث.
كما أوضح أن مشاركة الذكور في سوق العمل أعلى من الإناث، مما ينجم عنه طاقات شبابية مهدورة من فئة الإناث.
قطاع خاص غير منظم
أما الاختلال الآخر، وفقاً لركاد فيتجلى في القطاع الخاص غير المنظم، والذي يسيطر على 60% من نشاط القطاع الخاص في سوريا، وهو لا يخضع للمعايير الناظمة لسوق العمل.
ويضاف إلى ذلك اختلال الخصائص النوعية في قوة العمل، حيث أن ٦٠٪ من هذه القِوى تحمل الشهادات الإعدادية فما دون.
كما أنها تعاني من اختلالات هيكلية، حيث يُلاحظ توجه العنصر الأنثوي إلى نمط محدد من المهن أو الاختصاصات، وخاصةً التوجه إلى بيئة عمل تمثل عامل حماية أكثر كالقطاع العام مثلاً.
محافظات شابة
مدير السكان في هيئة شؤون الأسرة والسكان لفت إلى أن ثلاث محافظات سورية هي دمشق واللاذقية وطرطوس تتفوق بارتفاع نسبة الشباب فيها.
وبيّن ركاد أنه يجب استثمار الناحية الديموغرافية بالشكل الأمثل، وذلك من خلال معرفة إدارة الطاقات الشابة.
وأشار إلى أن الاستثمار الجيد ينعكس إيجاباً على البلد فتصبح الطاقات الشابة بمثابة النعمة، ولكن في حال عدم استثمارها، وفي حال قلة المشاريع الدافعة والإنتاجية تتحول النعمة إلى نقمة.
مرة واحدة
المسؤول السوري أوضح أن مرحلة التطور الديموغرافي تمر فيها الشعوب لمرة واحدة في حياتها، وهي تستمر بين عشرين إلى ثلاثين عاماً، أي أن السكان في سن العمل أعلى من نسبة المسنين والأطفال.
وأشار ركاد إلى أن معدل النمو الاقتصادي يجب أن يكون أربع أمثال النمو السكاني، بينما هو الآن في أحسن حالاته لا يتجاوز ضعف النمو السكاني.
وذكّر الركاد بأن معدل النمو الاقتصادي، وصل في الفترة التي سبقت الأزمة السورية إلى 5,4% في حين كان معدل النمو السكاني وقتها 2,5%، أما في سنوات الحرب فقد انخفض النمو الاقتصادي.
عجلة الإنتاج
ولفت ركاد إلى أن زيادة النمو الاقتصادي مرهون بالسياسة الحكومية ومدى اهتمامها بالإنتاج، ما يشجع الحركة الاقتصادية و عودة حركة عجلات الإنتاج، كما يساهم في التخفيف من العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.
تنظيم سوق العمل
ودعا ركاد إلى تنظيم سوق العمل، وذلك اعتماداً على دراسة وافية، سيما أن المعلومات متوفرة ولكنها مبعثرة وغير شمولية.
وقال إن تنظيمه يكون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال برنامج شمولي بجمع بيانات سوق العمل في مكان واحد.
ويكون بمثابة منصة توظيف ومنصة تحديد واقع سوق العمل، وهو ما يجري العمل عليه الآن في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفقاً لركاد.