من المقرر أن يستضيف الاتحاد الأوروبي، مؤتمر الدول المانحة لسورية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين عبر “الانترنت” بسبب انتشار فيروس كورونا.
ومع ازدياد صعوبة الحالة المعيشية للسكان في سورية، بعد 10 سنوات من الحرب، تسعى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى حصد أكبر قدر من المساعدة من الدول المانحة، لتمويل أنشطتها وتوزيع المساعدات الإنسانية على محتاجيها سواءً كانوا داخل سورية، أو من اللاجئين في دول الجوار.
ويستمر المؤتمر الذي يسعى لجمع تمويل للأنشطة الإنسانية من أجل مساعدة أكثر من 11 مليون سوري، لمدة يومين 29 و 30 آذار/مارس. بخلاف النسخة الرابعة من المؤتمر الذي انعقد لمدة أسبوع.
وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في شباط/فبراير الماضي أعداد السوريين الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية بـ 13.4 مليون شخص، فيما قال برنامج الغذاء العالمي، أن ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
إلا أن المؤتمر وعلى غرار نسخه السابقة، لم يتجرّد للجانب الإنساني فقط، بل أضفى نوعاً من التسييس على الملف الإنساني “بتحميل الحكومة السورية مسؤولية ما آلت إليه الأمور في البلاد”، لترد وزارة الخارجية السورية، حينها ببيان وصف المؤتمر بأنه “تدخل سافر بالشأن الداخلي السوري، علماً أن النسخة السابقة شهدت مشاركة روسية للمرة الأولى”.
وكانت الأمم المتحدة جمعت خلال مؤتمر المانحين الرابع مساعدات بقيمة 7.7 مليار دولار لتمويل عمليات الإغاثة للسوريين داخل البلاد وفي دول الجوار المحيطة، رغم تعهد الجهات المانحة، آنذاك، بتقديم أكثر من 10 مليار دولار، ولكن، هذا ما لم يتحقق.
وشاركت 60 دولة ومنظمة غير حكومية بفعاليات مؤتمر المانحين الرابع، و الذي انطلقت فعالياته ابتداء من 22 حزيران/يونيو الماضي ولغاية 30 منه عبر تقنية الفيديو بسبب كورونا.
وتأتي الدعوة لانعقاد المؤتمر بنسخته الخامسة، عقب تأكيد الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني نازح داخل سورية لا يملكون مأوى مناسب يوفر لهم حماية كافية من العوامل الجوية، وتحذيرها من أن السوريين أصبحوا بشكل متزايد غير قادرين على إطعام أسرهم مع تراجع قيمة العملة المحلية.
وحسب رأي العديد من الخبراء، فإن عقد مؤتمر المانحين عبر تقنية الفيديو، سيؤدي إلى تكرار تجربة النسخة الرابعة من المؤتمر؛ حيث غابت النقاشات بين السوريين المشاركين في مؤتمر “بروكسل الرابع” وبين الحكومات التي يتواجد على أراضي بلادها اللاجئين السوريين، ما أتاح لممثلي حكومات تلك الدول أن يتحدثوا عن أمور غير موجودة على أرض الواقع على الإطلاق، و بالمقابل لم يتم إتاحة مجال لأي رد من السوريين.
وتجدر الإشارة، إلى نقطة مهمة، جرى التأكيد عليها خلال الاجتماعات الماضية لبروكسل، وتعهدت أن تكون في النسخة المقبلة من المؤتمر، وتتمثل في إيجاد آليات رقابة على طرق صرف الأموال الممنوحة، حيث لا يوجد أي جهة تراجع الدولة المستضيفة للاجئ السوري، “فيما إذا كان قد تم صرف المنح المالية على اللاجئين السوريين أم أنها كانت جائزة ترضية أعطيت من أجل أن تسكت هذه الدول عن بقاء اللاجئين على أراضيها، و تمنع وصولهم إلى أوروبا.
وفي 6 من كانون الثاني/يناير الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي، في تغريدة على “تويتر”، إن “أسعار المواد الغذائية الأساسية في سورية ارتفعت العام الماضي بنسبة 247 في المئة، ما جعل الحياة أصعب من أي وقت مضى”.