أصدرت نقابة الأطباء في سوريا اليوم قراراً بزيادة تعويض نهاية الخدمة للأطباء ليصبح 3 ملايين ليرة بعد أن كان عند حدود 1.4 مليون ليرة.
وأوضح القرار أن الزيادة تشمل الأطباء الذين يتقدمون بطلب إحالة للتقاعد وقد بلغت سنوات خدمتهم 30 عاماً بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2025.
كما يمنح الطبيب عن كل سنة خدمة فوق الـ 30 سنة مبلغ 100 ألف ليرة. أما الطبيب الذي كانت سنوات خدمته أقل من 30 فيحسب تعويضه جزءاً من الـ30 بحسب عدد سنوات الخدمة وفقاً للقرار.
في أيار/ مايو الماضي خرج المؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان بمقررات أبرزها زيادة تعويض نهاية الخدمة لأطباء الأسنان ليصبح 20 مليون ليرة مع رفع الراتب التقاعدي ليصبح 200 ألف ليرة، إلا أن مخرجات المؤتمر لم تتحوّل إلى قرارات سارية تصدر عن النقابة.
ماذا عن الأطباء الشباب؟
رغم أن خطوة زيادة التعويض تصبّ في صالح الأطباء إلا أنها ليست على قدر التوقّعات. فمبلغ 3 ملايين ليرة لن يكفي مصروف شهرٍ للطبيب وأسرته.
ولكن بعيداً عن ذلك فإن القرار يتحدث عن الأطباء الذين أتموا 30 عاماً مع حلول رأس السنة المقبلة أي أنهم بدؤوا خدمتهم في المهنة عملياً منذ العام 1995 على الأقل ووصلوا إلى الستين من عمرهم أو تجاوزوها على أبعد تقدير.
في المقابل. فإن الأطباء الشباب الذين يتخرجون من كليات الطب في سوريا ومنذ بداية الأزمة السورية حتى اليوم يجدون أنفسهم أمام خيارين. فإما المعاناة داخل البلاد أو مغادرتها لممارسة مهنتهم خارجها لتخسرهم بلادهم وهي في أمسّ الحاجة لهم.
فمثلاً، أصدرت وزارة الصحة في شباط/ فبراير الماضي قراراً بإضافة سنة امتياز يمضيها الطبيب في الخدمة ضمن المشافي العامة للحصول على شهادة الاختصاص. بينما تمنع قوانين الوزارة الطبيب المقيم من العمل في المشافي الخاصة رغم أنها لا تمنحه راتباً يكفيه أسبوعاً من شهره.
لا ينتهي الأمر عند هذا الحدّ فحتى لو رضي الطبيب بكل ذلك سيجد نفسه أمام معاناة من نوع آخر؛ حيث أكّد أطباء مقيمين في مشافي حكومية بدمشق أنه تم إلغاء اللحوم والدجاج عن وجبات الأطباء المقيمين والمرضى منذ تشرين الأول 2023. وتحوّل الطعام إلى برغل أو أرز مع نوع من المرق أو اللبن فقط.
هذه المعطيات لن تعطي نتائج سوى التي يعرفها الجميع بأن هجرة الأطباء السوريين باتت ظاهرة عامة وشاملة. ويكفي للدلالة عليه طرح مثال واحد من آلاف الأمثلة، حيث يوجد في دمشق 10 أطباء فقط لعمليات زرع الكلية ويغيب هذا النوع من العمليات كلياً عن باقي المحافظات لغياب الأطباء المختصين.
ومقابل الأطباء الـ 10 فقد ضمّت “ألمانيا وحدها فقط حتى آذار الماضي 6120 طبيب/ة سوريين/ات من مختلف الاختصاصات بحسب أحدث التقارير يشكّلون 10% من الأطباء الأجانب في ألمانيا.
يأتي ذلك بالرغم من عشرات التحذيرات من خطورة هذا النزيف المستمر عبر الهجرة للأطباء السوريين في ظل عدم توفير ظروف ملائمة تجذبهم للبقاء في بلادهم وتقديم علمهم لخدمة مواطني هذه البلاد.