أكدت نقيب الصيادلة في سورية وفاء كيشي، أنّ تسعير الدواء يتم من قبل لجان مختصة في وزارة الصحة وفق عناصر أساسية أهمها سعر المادة الدوائية الذي يحول إلى دولار حسب السعر الرسمي، والمشكلة هي الفرق بين السعر الرسمي 1250 والسعر الحقيقي في ظل عدم وجود تحويل حقيقي، وتالياً يتم التحويل بطرق خاصة من قبل المعمل وفرق الخسارة يكون حوالي 100% من سعر المادة الأولية.
ونوهت كيشي، بأنّ كتلة العمالة 30 ألف عامل، وأنّ حجم السوق الدوائية 600 مليون دولار أي إنها توازي 1250 مليار ليرة حجم السوق المتداول محلياً.
وأشارت كيشي، إلى أن سورية تستورد أدوية بقيمة 40 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 15% من السوق الدوائي، وأنّ نسبة تغطية السوق المحلي من الأدوية المنتجة حالياً 85% ، وقد تراجعت قبل ذلك أثناء فترة الحرب إلى 75% لكن لم تشكل أزمة حقيقية لأن فقدان الأدوية كان لأصناف معينة وليس زمراً دوائية.
وفي السياق ذاته، كشفت كيشي، أنّ الدواء المزور منتشر بكثرة ولا يمكن التفريق بين الدواء المزور والمهرب لأنهما يدخلان بطريقة غير شرعية وغير معروفة المصدر وهذا يؤثر على الأمن الدوائي والاقتصادي.
علماً أن عدد معامل الأدوية المحلية المرخصة 96 معملاً، 77 منها منتجة حالياً ويتم تصنيع 9074 صنف دوائي في العام 2019 وبذلك شكلت نسبة الأدوية المصنعة محلياً بالمقارنة مع الأدوية المستوردة 90%، ويتم تصدير الدواء السوري إلى 14 دولة، وقد وصل عدد الصيادلة في سورية 25489 صيدلي، وفقاً لإحصاءات عام 2019.
يذكر، أنه وخلال فترة الأزمة السورية، لم يكن الدواء بمنأى عن ارتفاع أسعار المواد والسلع بل ربما تصدر قائمة المنتجات التي حلقت أسعارها بشكل غير مسبوق، فبعض الأدوية تضاعفت أسعارها إلى 400% ما أثر في قدرة المواطن ودفعه لتجنب شراء إلا ما هو ضروري وإسعافي جداً.