أصدرت نقابة المحامين في سوريا، اليوم الأربعاء، تعميماً لجميع الفروع في المحافظات، بالسماح للمحامين بتنظيم الوكالات الخاصة بالبيع والشراء والهبة والتنازل والفراغ.
وفي التفاصيل، أصدر نقيب المحامين في النقابة المركزية في سوريا “أحمد محمد دخان” اليوم الأربعاء 12 فبراير، قرار السماح للمحامين في جميع الفروع بالمحافظات، بتنظيم الوكلات القانونية الرسمية، لأغراض البيع، الشراء، الهبة، التنازل، والفراغ.
وبحسب القرار، فإن نقابة المحامين المركزية وبناء على المصلحة العامة وعدم تعطيل شؤون المواطنين، قررت السماح للمحامين بتنظيم سندات التوكيل بكافة أنواعها(العقارية وغير العقارية) وفق القوانين والتشريعات النافذة.
وشدد القرار، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة من قبل منظمي الوكالات، والتأكد من جميع المعلومات والمستندات اللازمة لضمان عدم وجود أي لبس أو تلاعب قانوني أو خرق المصلحة العامة أو الخاصة، ويعتبر القرار نافذاً بدءاً من تاريخه.
ويذكر أن النقابة المركزية، أصدرت خلال الفترة السابقة قرارات عديدة منها تجميد صلاحيات الفروع في مختلف المحافظات، وتوقيف العمل بإصدار الوكالات الرسمية للمحامين وذلك بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، ليتم تعديله لاحقاً.