نقابة المهن المالية والمحاسبية .. مزرعة لمؤسّسيها: حليفان يحتكران المجلس المركزي بقوة الأمر الواقع ويقفلان الباب على باقي الأعضاء

هاشتاغ – خاص

في تحدٍ للقوانين ولحقوق شريحة كبيرة من النقابيين، تنطلق انتخابات نقابة المهن المالية والمحاسبية بترشّح نفس الأشخاص لعضوية المجلس المركزي للنقابة عن فئة المحاسبين القانونيين المزاولين، متنفّذان تحالفا باعتبارهما مؤسسي النقابة أو بالأحرى “ملكين” عليها لا يحق لأحد أن ينازعهما “الملك” وكأنها ورثة من آبائهم وأجدادهم.
يتصرف الحليفان ( زهير تيناوي نقيب المهن المالية وخالد السعيد نائب النقيب ) وكأن الدنيا خلت من المستحقين لهذه العضوية؛ ما عداهما طبعاً، فـ”طوّبوا” النقابة باسمهما وأقفلا الباب على غيرهما من المستحقين والطامحين للترشح، فيما يستعدان لدورة ثانية في المجلس المركزي للنقابة ضاربيَن عرض الحائط بالقوانين والشروط التي يجب على أعضاء المجلس أن يحققوها ليكونوا في مجلس النقابة، وبأحقية أعضاء آخرين ينوون الترشح ويحققون شروطه على عكسهما.

تحالف .. في وجه الوزير
رفع وزير المالية كنان ياغي شعار التهرب الضريبي وأخذ يجاهر به متعهداً بمحاسبة كل محاسب قانوني يثبت تورطه في التهرب الضريبي للمكلفين، لنجد أنه قام بتطبيق الأمر من خلال مجلس المحاسبة والتدقيق على مبدأ “خيار وفقوس”.

قام الوزير ياغي بشطب اعتماد وزير الصناعة الأسبق الدكتور حسين القاضي؛ وهو من أبرز مدرسي مادة المحاسبة بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وأيضاً وزير المالية السابق مأمون حمدان الذي تم تخفيض ترخيصه من تدقيق شركات الأموال والأشخاص إلى التدقيق على شركات الأشخاص فقط.

لكن أول المعترضين على تصريحات وزير المالية والذين خرقوا قراره كان فؤاد بازرباشي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المنتهية ولايته، والمثقل برفع اقتراحات الترخيص لمحاسبين قانونيين مخالفين، ومنهم (زهير التيناوي وخالد السعيد اللذان يخالفان شروط الترخيص) وسمير دروبي رئيس فرع النقابة بحمص ) والاثنان ( خالد وزهير ) مرشحان لتجديد عضويتهما في المجلس المركزي للنقابة، وهنا مربط الفرس في موضوعنا.

مرشحان .. وسجل حافل بالمخالفات
زهير التيناوي رئيس نقابة المهن المالية والمحاسبية، المفصول من حزب البعث والمُعاد إليه خلال وجوده على رأس النقابة في سابقة غريبة، يترشح مرة أخرى لعضوية مجلس إدارة المهن المالية والمحاسبية .
التيناوي نقيب المهن المالية والمحاسبية وعضو مجلس الشعب، هو مترشح لعضوية مجلس إدارة المهن المالية والمحاسبية عن فئة المحاسبين المزاولين، في ترشحه هذا يخالف أبسط الشروط، فهو عضو في مجلس الشعب السوري ويتقاضى تعويضاً عن ذلك، وهذا يخالف المادة 48 من المادة 33 لعام 2009 التي تنص على أنه “لا يجوز للمحاسب القانوني المزاول تولي الوظائف العامة أو الخاصة، دائمة أو مؤقتة، براتب أو بتعويض مهما كان نوعها أو لدى أي جهة من غير ممارسي المهنة المتفرغين، وعليه التفرغ لممارسة المهنة في جميع الأحوال، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات المزاولون للمهنة وفق أحكام تنظيم الجامعات والمحاسبون القانونيون المكلفون بإدارة التنظيم المهني” والنص لم يستثنِ أعضاء مجلس الشعب.

أما خالد السعيد، فهو الآخر يترشح لمجلس النقابة وهو أمين سر المكتب المالي في القيادة القطرية، ومتفرغ، وتم الترخيص له كمحاسب قانوني علماً أنه لا يستطيع مزاولة المهنة بناء على مخالفته للمادة 48 المذكورة أعلاه

كما أن خالد السعيد وزهير تيناوي يشغلان مراكز تمنعهما من الترشح إلى مجلس النقابة، فالأول يتربع على منصب نقيب المهن المالية والمحاسبية، وهما عضوان في النقابة عن فئة المحاسبين القانونيين المزاولين، علماً أن زهير تيناوي لا يملك مكتباً وهذا يعني أنه لا يجوز الترخيص له كمحاسب قانوني عملاً بلوائح الشروط المعدة في جمعية المحاسبين القانونيين.

يضاف إلى هذين المرشحين المخالفين، سمير الدروبي، الذي يترشح هو الآخر لمجلس فرع النقابة بحمص، وهو المحاسب القانوني فيها، ويشغل منصب عضو مكتب تنفيذي في محافظة مدينة حمص، ولديه مجموعة مخالفات أخرى منها أنه مدير مالي في مشفى خاص ومدير مالي في الهلال الأحمر في حمص، إضافة إلى كونه حاصل على سجل تجاري وهذا يخالف القانون.
إذاً؛ ثلاثة أشخاص يخالفون القانون بترشحهم جهاراً نهاراً دون أن يكلف أحد ما عناء النظر في مخالفاتهم التي تزكم الأنوف.

برسم وزير المالية ورئيسة مكتب النقابات
هذه المخالفات يجب أن تكون على طاولة وزير المالية كنان ياغي، فهل سنرى وزير المالية يحاسب هؤلاء المحاسبين القانونيين الثلاثة كما فعل مع الدكتور حسين القاضي، ويتخذ إخراءً بخقهم كما فعل مع وزير المالية السابق الدكتور مأمون حمدان، أم أن القانون يطبق على المسؤولين السابقين ولا علاقة له بالمتنفذين الحاليين؟

أما بالنسبة للترشح، فثمة تساؤل لا بد منه : هل أضحت عضوية المجلس المركزي عن المحاسبين القانونيين محصورة بعدد محدود جداً لا يتجاوز خمسة أعضاء مقابل وجود 4 كراسي لهؤلاء الأعضاء، مع كل ما يعنيه ذلك من حرمان أعضاء مجالس الفروع (وهم ثلاثة محاسبين قانونيين مزاولين في كل مجلس إدارة فرع) من الترشح.

كما نضع هذه الحقائق برسم عضو القيادة القطرية، هدى الحمصي (رئيس مكتب المنظمات والنقابات المهنية) باعتبارها الجهة المشرفة على انتخابات نقابة المهن المالية والمحاسبية، فهل ستوقف القيادة المركزية المشرفة على الانتخابات هذه المهزلة وتفسح المجال أمام كل من لديه الرغبة ويحقق الشروط للترشح، علماً أن هذا الشرط للترشح والذي استثنى أعضاء مجالس الفروع من الترشح للمجلس المركزي، مخالف لمرسوم إحداث النقابة ولنظامها الداخلي.