تحتاج الحكومة الكويتية إلى حوالي مليار دينار (3.274 مليارات دولار) من أجل استمرار شركة نفط الكويت الحكومية بمشاريعها وللحفاظ على إنتاج البلاد النفطي عند مستوياته الحالية.
وفي حال عدم توفر التمويل المناسب فإن شركة نفط الكويت مهددة بخسارة 10 مليارات دولار من إيراداتها النفطية خلال سنة بسبب نقص التمويل.
انخفض الإنتاج
وفي حال لم يتوافر التمويل المطلوب فإن الإنتاج سينخفض 200 ألف برميل يومياً.. وهذا معناه ضياع نحو 10 مليارات دولار على الكويت في كل سنة لا تحصل فيها على تمويل.. وهو ناتج عن فقدان كمية الانخفاض بسعر 80 دولاراً للبرميل.
المشاريع على المحك
وفي ظل توريد أرباح القطاع النفطي للدولة وعدم وجود سيولة كفاية أصبحت مشاريع نفط الكويت على المحك، خاصة أن تأثر القطاع النفطي بشُح السيولة سينعكس على تنفيذ المشاريع وعوائدها.
وبالتالي فإن أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق من أجل تحقيق الاستقرار التمويلي لمشاريع الشركة. يتمثل بإعادة الهيكل الاقتصادي لمشاريع الشركة الرأسمالية.
توقع زيادة الإنتاج
كما وصل مستوى الإنتاج في منطقة عمليات شمال الكويت لعام 2022 إلى 600 ألف برميل يومياً.
ومن الممكن أن تصل حصة حقول الشمال خلال السنوات الخمس القادمة إلى 25 بالمئة من الإنتاج النفطي الإجمالي للشركة.. والتي تستهدف إنتاج 700 ألف برميل بحلول 2026.
البنك الدولي يحث الكويت
وحث البنك الدولي الكويت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر الدخل، باعتبار أن الايرادات النفطية تشكل 90 بالمئة من الميزانية العامة.
فيما يساهم القطاع النفطي بنحو 53 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.. وبالتالي فإن الكويت تعتمد بشكل كامل على أسعار النفط وإنتاجه.
توقعات اقتصادية
كما توقع البنك الدولي أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية في الكويت 42.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022.. وأن يبلغ حوالي 39.5 بالمئة في عام 2023.
كذلك توقع أن يبلغ رصيد المالية العامة 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن 2022 و5.9 بالمئة عن 2023.