باسم المحمد
حمل التاجر عاصم أحمد البنك المركزي مسؤولية نقص التوريدات. وذلك تعقيباً على قرار المركزي الصادر اليوم والذي مدد العمل بالقرار 1070 (المتعلق بتعهد إعادة القطع)، لغاية الشهر الثامن من العام المقبل.
ووصف الإجراءات الحكومية المتبعة بالخاطئة وذلك لعدم القدرة على قراءة واستباق الأحداث ومواكبتها، وأنهم يعملون دائماً على علاج النتائج.
وأضاف أحمد “لهاشتاغ” إنهم .نبهوا سابقاً إلى أزمة الغذاء العالمية، وأنهم قرعوا ناقوس الخطر بأن الاجراءات المتبعة غير سليمةً وخاطئة في ظل أزمة عالمية من كورونا إلى مشاكل الشحن، وتخزين المواد الغذائية من قبل الدول الكبرى كالصين وغيرها من الدول.
وأضاف أحمد أنه للحفاظ على سعر الصرف، تم قطع الأرجل، والجلوس على الكرسي المتحرك مما أدى بنا إلى عدم اللحاق بقطار الأسعار كون المؤشرات تصاعدية ما أدى إلى شلل البلد اقتصادياً، لذلك لا ضير من إعادة دراسة التجربة بعقل بارد ومنفتح, وإذا كان هناك أخطاء فما المانع من العودة عنها..
أضاف أحمد أننا كنا نجحنا نجاحاً منقطع النظير فيما لو تم تثبيت سعر الصرف بالعامل الاقتصادي (من دعم الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل جاد وحقيقي وليس دعماً لفظياً وإعلامياً، وتنمية وزيادة معدلات التصدير وازالة جميع العوائق من أمامها) لنصل إلى ميزان تصدير يساوي الاستيراد، وتوزان السوق والمنافسة هو الذي يخفض الأسعار، متسائلا ماهي الفائدة من تثبيت سعر الصرف على رقم ٣٥٠٠ للدولار الواحد وأسعار السلع ترتفع وتباع بسعر أعلى بكثير وبشكل مضاعف من سعر المركزي؟
وما هي الفائدة من تقييد الاستيراد وتعقيده في ظل هذه الازمة والتي نتكلم عنها والبلد يغص بالمواد المهربة؟
وما الفائدة من تمشيط معظم التجار بمشط الشبهة الواحد ودفعهم لاستثمار أموالهم خارج البلد وانكفائهم عن العمل إلا بالحد الادنى ؟
وتساءل أحمد لماذا لا تعطي شركات الصرافة إيصالا للتاجر الذي يودع أمواله لديها، وما هو الضمان للتاجر والذي يضع رقبته تحت سيف شركة الصرافة، وهل هذا قانوني برأي المركزي ؟
ودعا أحمد إلى تشكيل لجنة استشارية موسعة من حكام المصرف المركزي السابقين ومن رجال أعمال واقتصاديين مشهود لهم بالسمعة والسلوك الحسن واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، كنوع من المشاورة على مبدأ من شاور الناس شاركهم عقولهم ) لمساعدة الحكومة في عمل خطة انقاذية سريعة نتيجة الأحداث العالمية الجارية وتأثيرها المباشر علينا وطريقة التخفيف من حدة انعكاساتها .