أكد رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بطرطوس علي اليوسف أن “عدداً من المحامين قاموا بمراجعة النقابة في الآونة الأخيرة، وأفادوا بعدم تنفيذ بعض الوحدات الشرطية للقرارات القضائية، لاسيما مذكرات الحبس، ومذكرات الاحتباس على المركبات، أضف إليها سوء معاملة بعض رؤساء الوحدات للمحامين”.
وفي اتصال مع “هاشتاغ” قال اليوسف “إن مدراء بعض النواحي في القرى، وبعض رؤساء أقسام الشرطة، وعناصرها، لا يقومون بتنفيذ بعض القرارات الصادرة عن القضاء، مثل القبض على المجرمين المطلوبين، والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية”.
وعن السبب أشار آلى أن “التهاون الحاصل إما بإهمال، أو فساد، أو بدافع الخوف، وهناك حالات لمطلوبين منذ سنتين نعلم بتجولهم بكل حرية، وربما بعلم بعض مدراء النواحي وبعض عناصر الشرطة أحياناً، لكنهم لا يستطيعون تنفيذ القرار القضائي لدوافع عدة، وهذه حالات فردية لا يمكن تعميمها”.
وعن أشكال الإساءة التي يتعرض إليها المحامين من قبل بعض رؤساء الوحدات قال اليوسف: “هناك إساءة ذات علاقة بالروتين، الذي يتبعه بعض رؤساء الوحدات، فبعض الأحكام القضائية بحاجة إلى تنفيذ سريع، حيث حدثت إحدى المشكلات التي راجع فيها محامٍ أحد مديريات النواحي، لأخذ مذكرة تبليغ، لكن المديرية قامت برفض طلب المحامي، بحجة أن الطلب يجب أن يتم عن طريق التسلسل بالبريد. ومن وجهة نظرنا، ليس من الضروري في هذه الحالة أن يتم تأجيل طلب المحامي، وليس هناك مشكلة إن أخذ المذكرة باليد، فالسرعة في مثل هذه الأمور مطلوبة أحياناً، ذلك أنَّ التعامل مع بعض المحامين لم يكن لائقاً”.
أشار اليوسف إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بتبليغ مذكرات الحبس للمطلوبين بجرم ما وهي: “تعاون مخاتير الأحياء مع بعض المطلوبين وإخفائهم المعلومات، وربما في أحيان كثيرة إخبارهم بوجود دوريات وعناصر الشرطة، وهنا يتسنى للمطلوب الاختفاء والهرب”.
وطالب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بطرطوس بضرورة التدقيق والمحاسبة أكثر قائلاً:” نحن نعلم أن قائد الشرطة في المحافظة شخصية قوية، وحازمة ، لذا أرسلنا بكتاب نستوضح فيه ما يجري تماماً، وفي حال تم التدقيق بمذكرات الحبس، ومذكرات الاحتباس في بعض مديريات النواحي والأقسام نحن متأكدون بأنه يوجد العشرات من هذه المذكرات مخبأة ضمن الأدراج، علماً أننا خاطبنا قائد شرطة المحافظة بكثير من الكتب السابقة وقام بالاستجابة السريعة لنا ولمطالبنا”.
وكان رئيس فرع نقابة المحامين بطرطوس أرسل الكتاب رقم ،(165) بتاريخ الأول من الشهر الجاري، إلى قائد شرطة محافظة طرطوس ونصه التالي: “راجعنا العديد من المحامين في فرع نقابة المحامين بطرطوس بخصوص عدم تنفيذ بعض الوحدات الشرطية للقرارات القضائية، وخاصة مذكرات الحبس، ومذكرات الاحتباس على المركبات، وسوء معاملة بعض رؤساء الوحدات للسادة المحامين.
يرجى الإيعاز للوحدات الشرطية لتنفيذ القرارات والمذكرات بالسرعة القصوى، والتعامل بشكل لائق مع السادة المحامين”.