هاشتاغ: ترجمة
في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، حثّ رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الولايات المتحدة على رفع العقوبات، وألمح إلى إمكانية تلقي دعم عسكري مستقبلي من روسيا وتركيا.
وبحسب “نيويورك تايمز”، منذ أن أطاح تحالف المعارضة الذي ينتمي إليه بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، يخوض الشرع، غمار ظروف جيوسياسية أكثر تعقيدا. وهذا الدعم الأجنبي ليس موضع ترحيب فحسب، بل هو أمر بالغ الأهمية لبقاء حكومته.
ولإنقاذ الاقتصاد السوري من حافة الهاوية، يجب عليه إقناع المسؤولين الأمريكيين والغربيين الآخرين، القلقين من ماضيه الجهادي، برفع العقوبات.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، لمنع البلاد من الانزلاق مجددا إلى حرب أهلية، يحتاج الشرع إلى مساعدة عسكرية لبناء جيش جديد. وللحفاظ على عمل الحكومة ومنع البلاد من الانزلاق إلى الفوضى الشاملة، يحتاج إلى تمويل أجنبي لدفع رواتب موظفي القطاع العام.
القضية التي يعرضها على الغرب وأوروبا ودول الخليج الغنية واضحة: استقرار سوريا يؤثر على الشرق الأوسط بأكمله.
قال الشرع في مقابلة موسعة في العاصمة دمشق: “أي فوضى في سوريا ستضر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم أجمع”.
وأشارت ” نيويورك تايمز” إلى أن “الشرع، وهو عضو سابق في تنظيم القاعدة ويقدم نفسه الآن كرجل دولة، يتفاوض على صفقات مع كل من تركيا، الداعم السياسي القديم، وروسيا، الداعم القوي للأسد خلال فترة حكمه”. وكشفت أنه “ألمح إلى إمكانية الحصول على دعم عسكري مستقبلي من كليهما”.
وأشار الشرع في المقابلة إلى أن “لتركيا وجود عسكري في سوريا، ولروسيا أيضا وجود عسكري. لقد ألغينا اتفاقيات سابقة بين سوريا ودول أخرى، ونعمل على تطوير اتفاقيات جديدة”.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، “بدا الشرع منفتحا على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى”.
وكشفت الصحيفة أن “القوى العالمية تتشاطر مخاوفها من تجدد الاضطرابات في سوريا، حيث تخرج البلاد من حرب أهلية دامت قرابة 14 عاما، وأدت إلى نزوح ملايين اللاجئين إلى الخارج، وتدخل مرحلة جديدة في ظل حكومة السيد الشرع الإسلامية”.
وأوضحت الصحيفة أن البلاد تعود الآن إلى الساحة العالمية، بعد عزلها خلال فترة حكم الأسد على مدى العقد الماضي، في لحظة حرجة في الشرق الأوسط، حيث تُعاد رسم خرائط القوة بفعل حرب إسرائيل في غزة، وشلها لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان، وأجندة إدارة ترامب الجديدة في المنطقة.
ونقلت عن الشرع، سعيه لكسب الدعم الخارجي، حيث قال: “إن سقوط النظام والدولة الجديدة التي وجدت سوريا نفسها فيها مهدا الطريق لمجموعة جديدة تماما من العلاقات الأمنية في المنطقة”. وأضاف:”لهذا السبب، فإن العديد من الدول، سواء الإقليمية أو الأوروبية، لديها مصلحة كبيرة في استقرار سوريا”.
وأشارت إلى أنه يجب على الشرع أن يتعامل مع المصالح المختلفة لإسرائيل في الجنوب وتركيا في الشمال، مشيرة إلى أنه لم تكن للحكومة السابقة ولا الحالية علاقات رسمية مع إسرائيل، التي ضربت عدة مئات من الأهداف في سوريا منذ سقوط الأسد، بزعم منع الأصول العسكرية للنظام السابق من الوقوع في أيدي أي شخص أو جماعة معادية.
كما أشارت إلى أنه على الشرع أيضا “إقناع الغرب بأنه شريك موثوق به على الرغم من انتمائه السابق لتنظيم القاعدة”.
وتابعت: “يبدو أنه يبني علاقة جديدة مع روسيا، التي لديها مصلحة استراتيجية في الاحتفاظ بقواعد عسكرية في سوريا”.
وحول هذا الموضوع، قال الشرع: “لقد أخبرنا جميع الأطراف أن هذا الوجود العسكري يجب أن يتماشى مع الإطار القانوني لسوريا”. وأضاف الشرع أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تضمن “استقلال سوريا واستقرار أمنها، وألا يُشكّل وجود أي دولة تهديدا أو خطرا على الدول الأخرى عبر الأراضي السورية”.
وبحسب الصحيفة، لا يزال من غير الواضح ما هو الدور الذي ستلعبه روسيا، إن وُجد، في سوريا ما بعد الحرب. لكن الشرع صرّح بأن موسكو زوّدت الجيش السوري بالأسلحة لعقود، مُلمّحا إلى أن بلاده قد تحتاج إلى دعم روسيا أو دول أخرى مجددا في المستقبل.
وقال: “حتى الآن، لم نتلقى عروضا من دول أخرى لاستبدال الأسلحة السورية” التي تُصنّع في الغالب في روسيا.
كما أشارت الـ “نيويورك تايمز” إلى طلب المسؤولون السوريون من الكرملين تسليم الأسد الذي فرّ إلى روسيا في كانون الثاني/يناير كشرط للحفاظ على وجود عسكري في سوريا. لكن المسؤولين الروس رفضوا هذا الطلب، وفقا لما قاله الشرع في أول اعتراف علني له بالرد الروسي.
ومع ذلك، تبدو السلطات السورية منفتحة على التفاوض مع الكرملين.
وقال الشرع: “روسيا عضو دائم في مجلس الأمن. وأسلحة سوريا روسية بالكامل. وهناك العديد من اتفاقيات الغذاء والطاقة التي اعتمدت عليها سوريا لسنوات عديدة. يجب أن نأخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وخلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة، ناشد الشرع واشنطن رفع العقوبات، وقال: “لقد طُبقت العقوبات ردا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب”.
وخلال الحرب الأهلية السورية، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا عقوبات صارمة على نظام الأسد، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد. ولا يزال الشرع خاضعا لعقوبات الأمم المتحدة، وكذلك الجماعة المتمردة التي قادها، هيئة تحرير الشام، والتي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
في الأسابيع الأخيرة، خففت أوروبا العقوبات، وأصدرت الولايات المتحدة استثناء مؤقتا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا. لكن هذا التخفيف ليس له تأثير يُذكر على الاقتصاد حتى الآن.
هذا الشهر، زار الشرع المملكة العربية السعودية وقطر بحثا عن دعم مالي. وعرضت قطر دفع رواتب القطاع العام من خلال البنك المركزي السوري، لكنها قلقة من أن القيام بذلك من شأنه أن ينتهك العقوبات الأمريكية، وفقا للصحيفة.
في الشهر الماضي، أدرج المسؤولون الأمريكيون ثمانية مطالب لرفع العقوبات، وفقا لمسؤولين مطلعين على القضية. وتشمل هذه المطالب تدمير أي مخازن أسلحة كيميائية متبقية والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب.
كما ضغط المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون من أجل إبعاد المقاتلين الأجانب الذين خدموا في ائتلاف الشرع للمتمردين، وفي بعض الحالات، تم تعيينهم في أدوار في حكومته، مما يجعل هذا شرطا آخر لتخفيف العقوبات.
وبحسب الصحيفة، هذا المطلب على وجه الخصوص يضع الشرع في مأزق: من ناحية، يجب عليه التعاون مع الدول الغربية إذا كان يريد كسب دعمها. ومن ناحية أخرى، يحتاج إلى استرضاء الفصائل الأكثر تطرفا الذين ساعدوه في الإطاحة بالأسد وإخضاعهم للحكومة. وإلا، فقد يهددون السلام الهش في البلاد.
وفي المقابلة، قال الشرع إن بعض الشروط الأمريكية “بحاجة إلى مناقشة أو تعديل” ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأشار أيضا إلى أن حكومته ستنظر في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا في البلاد لسنوات، وفي بعض الحالات متزوجون من مواطنين سوريين و”الذين التزموا بالثورة”. وبهذا الصدد، يقول خبراء إن ذلك قد يُعقّد مساعيه لتخفيف العقوبات ويثير مخاوف الدول الغربية من أن تصبح سوريا ملاذا للمتطرفين.
وسعى الشرع إلى تهدئة هذه المخاوف، متعهدا بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية.
وقال: “لقد التزمت سوريا منذ البداية، قبل أن نصل إلى دمشق، بمنع استخدام أراضيها بأي شكل من الأشكال يمكن أن يهدد أي دولة أجنبية”.
وبحسب الـ “نيويورك تايمز”، حتى الآن، تكافح حكومته للحفاظ على الأمن وفرض سلطتها على الفصائل المتمردة السابقة الأكثر تطرفا.
في آذار/مارس، شنّ الموالون للأسد هجوما على قوات الحكومة الجديدة في المنطقة الساحلية. ردا على ذلك، تدفق آلاف المقاتلين المسلحين – بمن فيهم العديد من الفصائل الأكثر تطرفا – إلى المنطقة وقتلوا ما يُقدر بـ 1600 مدني في غضون أيام، وفقا للصحيفة.
استهدفت عمليات القتل ذات الدوافع الطائفية الأقلية الدينية العلوية، التي تنتمي إليها عائلة الأسد. وكشفت هذه العمليات عن ضعف سيطرة الشرع على القوات التي خدمت في ائتلافه، وضعف الجيش الوطني الجديد الذي يحاول بناءه، والذي كافح لقمع العنف لأيام.
وحول أحداث الساحل السوري الدامية، نقلت الصحيفة الأمريكية عن الشرع تأكيده أن حكومته ملتزمة بالحفاظ على السلام في الساحل، وستحاسب المسؤولين عن أعمال العنف.
ووفقا للصحيفة، يُعدّ بناء جيش موحد أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الشرع في محاولته تأمين سيطرة الحكومة على جميع أنحاء البلاد، ونقلت عنه قوله “إن بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش كفؤ لدولة بحجم سوريا”. وقال: “هذا في حد ذاته يمثل تحديا كبيرا. سيستغرق بعض الوقت”.
المصدر: “نيويورك تايمز”