أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، الذي يصف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنه انتهاك للقانون الدولي، مطالبا “إسرائيل” بإنهائه بأسرع وقت ممكن، بأنه لا يكشف شيئا لا يعرفه الإسرائيليون فعلا.
واعترفت الصحيفة في افتتاحيتها، بأن قرار المحكمة الدولية يدحض أكذوبة أن الاحتلال مؤقت ومخصص لأغراض أمنية فقط.
وقالت إنها كذبة لطالما صدقها الإسرائيليون على مدى عقود من الاحتلال بعد استيلائهم على المزيد من المناطق الفلسطينية، وتجريد شعبها من أراضيه ليقيموا عليها المستوطنات.
وأضافت أن كل ذلك حدث تحت رعاية ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ومن خلال وكالة المستوطنين، وبدعم من الجيش الإسرائيلي والسلطة القضائية.
خطوة قضائية غير مسبوقة
ويذكر أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة، قرارا طالبت فيه “إسرائيل” بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت فيه أيضا أن استمرار وجود “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن، وأن سياساتها الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وكشفت “هآرتس” أنه لا توجد بارقة أمل في أن يدفع هذا القرار ،بعد 57 عاما من الاحتلال، “إسرائيل” إلى “التعقل والانصياع” لمطالب إخلاء المستوطنات وإنهاء الاحتلال والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين وتعويضهم كما ينبغي.
تبعات سياسية واقتصادية
ولكن الصحيفة استدركت أن هذا مجرد “ضرب من التمني” يمكن استنباطه من ردود الفعل “المزعجة” في “إسرائيل” تجاه القرار بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطاقمه الوزاري وحتى قادة المعارضة بيني غانتس ويائير لبيد داخل الكنيست “البرلمان”، “الذين يمكن أن يكونوا واقعين في حبائل الصهيونية الدينية”.
ومع ذلك، ترى “هآرتس” في افتتاحيتها أنه لا ينبغي الاستنتاج من ذلك أن القرار لن يكون له تبعات سياسية واقتصادية قد تدفع “إسرائيل” إلى إعادة التفكير في مسلكها فيما يتعلق بمشروع الاحتلال والاستيطان.
وفي اعتقاد الصحيفة أن النقطة الأهم في قرار المحكمة الدولية من الناحية العملية، تكمن في الالتزام الذي يفرضه على المنظمات الدولية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع القانوني أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
وخلصت إلى أن الفرضية العملية التي تبنتها “إسرائيل” بأن العالم سيستمر في تجاهل الاحتلال، قد تحطمت في الأشهر الأخيرة.