“هاشتاغ” يكشف لماذا تراجعت الحكومة عن تعميم توعّدت فيه مشغلي “الأمبيرات”.. وما علاقة “الخط الذهبي”؟

هاشتاغ_ خاص

تراجعت الحكومة السورية، عن تعميم توعّدت فيه مشغلي مولدات كهرباء “الأمبيرات” في المحافظات، بمحاكمتهم وفرض أشد العقوبات بحقهم.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، السبت الماضي، إنّ المقصود بالتعميم السابق، الذي أعلنته قبل أقل من 24 ساعة، “من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ، ودون أسس ومعايير معتمدة لم تحددها”.

وكان مصدر في وزارة الكهرباء، أكد صعوبة تطبيق التعميم الحكومي السابق حول منع ظاهرة “الأمبيرات”.

وتحدثت مصادر خاصة لـ”هاشتاغ” من محافظة دمشق أن البلديات في المحافظات السورية كانت حتى وقت قريب تأخذ رسوماً من مشغلي مولدات “الأمبيرات”، مقابل إشغال أماكن عامة مثل الحدائق والأرصفة وغيرها.

وحسب المعلومات الخاصة التي حصل عليها “هاشتاغ” فإنّ البلديات حصلت على 50 مليون ليرة كضريبة دخل مقطوع لكل مولدة أمبير منذ عام 2015 حتى العام الحالي.

وأشارت المعلومات أيضاً، إلى أنّ أحد المتنفذين العاملين في تشغيل مولدات الأمبير حاصل على خطوط كهرباء ذهبية معفية من التقنين الكهربائي، ويعمل على بيع الكهرباء الممدودة من “الخط الذهبي” والذي تبلغ تكلفته لكل واحد أمبير مبلغ ألف ليرة، يتم بيعه بمبلغ ستة آلاف ليرة. الأمر الذي دفع إلى تشديد مراقبة “الخطوط الذهبية” بعد أن تمّ كشف أمرها.

وأضاف المصدر أن بعض الدوائر الحكومية في المناطق التي لا يوجد فيها كهرباء، كانت تحصل على الطاقة مجاناً من مولدات “الأمبيرات”.

مدير الإنارة في محافظة دمشق، وسام محمد، قال لـ”هاشتاغ” إنّ الكتاب الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تم نقله بشكل الكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحافظة، ولم يتم إبلاغها بشكل رسمي قبل نفي التعميم وإيضاح المقصود منه.

وأكد “محمد” أنه تتم دراسة الشروط اللازمة لعمل “الأمبيرات” في مختلف مناطق المحافظة وأماكن توزيعها.