Site icon هاشتاغ

“هبة” الحكومة الجديدة نحو سهل الغاب.. “هاشتاغ” يستعيد “ذكرى” الخيبات السابقة.. فهل من جديد؟

"هبة" الحكومة الجديدة نحو سهل الغاب.

"هبة" الحكومة الجديدة نحو سهل الغاب.. "هاشتاغ" يستعيد "ذكرى" الخيبات السابقة.. فهل من جديد؟

هاشتاغ – خاص

بدأت الحكومة السورية يوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2024  بدراسة أوراق العمل التحضيرية التي قدمتها وزارات الموارد المائية، والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمالية، التي تضمنت المشاريع الاستثمارية المقترحة التي تراوحت بين مشاريع بنية تحتية تضمن توفير مشاريع الري للأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الغاب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية، وسلسلة من الصناعات الغذائية والزراعية المخصصة لاستجرار المنتجات الزراعية في المنطقة وتحويلها إلى منتجات صناعية مخصصة لتلبية السوق المحلية وللتصدير.

وستقوم الحكومة السورية بزيارة منطقة الغاب من أجل إطلاق سلسلة مشاريع استثمارية، من أجل تعزيز الاستثمار الزراعي، باعتبار القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، هو قاطرة للنمو الاقتصادي، وبهدف تعزيز القيمة المضافة التي يوفرها هذا القطاع من خلال العمل على إدخالها في سلسلة الإنتاج الصناعية.

ووفق ما تخطط له الحكومة سيكون للقطاع الخاص مساحة واسعة من التحرك الحكومي في منطقة الغاب إيماناً بالتشاركية الرابحة بين القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إشراك فعاليات قطاع الأعمال في مثل هذه المشاريع التنموية الحيوية، فالحكومة لا تخطط لأن تقوم بكافة المشاريع الاستثمارية بمفردها، بقدر ما تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة للفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص.

وهنا تنتهي الأفكار الحكومية حول تطوير سهل الغاب.

ولكن من خلال متابعة “الهبات” الحكومية السابقة نحو سهل الغاب تبين أن واقع تلك المنطقة لم يتطور ولم يتغير جذرياً، وأنه في كل مرة تقوم الحكومة باجتماعات ودراسات ومصفوفات عمل ومقترحات ولكن دون جدوى حقيقية.

فما هي أهم “الهبات” الحكومية باتجاه سهل الغاب سابقاً … فلنذكر بعضاً منها:

في عام 2018 أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 66 بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بإقامة منطقة صناعية تخصصية بالمنتجات الزراعية في مجال منطقة سهل الغاب ومحيطه وذلك في موقع يسمى “رجوم عين الكروم” .

وفي عام 2020 كشفت وزارة الموارد المائية  عن خطة حكومية لإعادة سهل الغاب إلى ألقه وموقعة الاقتصادي، وتم لأجل ذلك إعداد مصفوفة مشاريع من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة لتطوير وتنمية سهل الغاب، وتم إعداد الأضابير الفنية لهذه المشاريع والاتفاق مع شركات القطاع العام لتنفيذها بقيمة إجمالية وصلت إلى مليارين و400 مليون ليرة سورية.

كما بينت الوزارة حينها أنه ستتم المباشرة بالمشاريع التي تمت دراستها فور توقيع العقود المرسلة بموجب مذكرة خاصة إلى وزارة الموارد المائية للمصادقة عليها.

وبتاريخ 27 كانون الأول 2021 واستناداً إلى توصية لجنة الخدمات والبنية التحتية المتخذة بالجلسة رقم (١٩) تمت الموافقة على إقامة منطقة متخصصة بالصناعات الزراعية، في منطقة “رجوم عين الكروم” في سهل الغاب وفقاً لأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (66) لعام ٢٠٢١ وكلفت محافظة حماة بالمتابعة.

وبتاريخ 20 كانون الأول 2022 قدمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة عن واقع تطوير سهل الغاب وتضمنت المذكرة عدد من المشروعات لزيادة الكفاءة والمساهمة في ري الأراضي في منطقة شطحة والحيدرية وزيادة كفاءة المياه في أقنية الري وخلق فرص عمل للشباب وترسيخ مفهوم العمل التشاركي.

كما تضمنت خطط محور الإنتاج النباتي الهادف إلى زيادة الإنتاج وتأمين مدخلاته محلياً مع إحلال المستوردات تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع إنشاء مشتل للغراس المثمرة وغراس الوردة الدمشقية في أراضي مبقرة جب رملة.

أما بالنسبة لمحور الإنتاج الحيواني فهدفت المذكرة إلى ترميم قطاع الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج. ويتضمن ذلك عدداً من المشروعات على رأسها تحويل مبقرة حورين المتوقفة حالياً إلى منشأة لإنتاج اللحم وتقديم قروض ميسرة وإعادة تأهيل مخبر الشريعة البيطري إضافة إلى مشروع إنتاج وحدات تصنيع وحفظ السيلاج من بقايا المحاصيل لتغذية قطعان الأبقار الحلوب.

ومن مشاريع محور التصنيع والتسويق الزراعي الهادف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وفق المذكرة، إنشاء مناطق صناعات زراعية حيث تم إصدار قرار إحداث منطقة صناعية تخصصية بالصناعات الزراعية في منطقة عين الكروم ويتم متابعة الإجراءات اللازمة لاستكمال الإجراءات بعد الانتهاء من المسح الطبوغرافي للمنطقة وإنشاء أسواق جملة في الصقيلبية وشطحة.

وبالنسبة لمحور البنى التحتية والخدمات، تضمنت المذكرة إقامة عدة مشاريع لتأمين بيئة تمكينية وتحسين الواقع الخدمي. كما تم تنفيذ دراسة تفصيلية لواقع الأبنية السكنية في القرى النموذجية التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية والعمل على إعادة البنى التحتية فيها وإعادة تأهيل الطرق الزراعية، كذلك العمل على زيادة دخل الاسر الريفية وخلق نشاطات مدرة للدخل.

وأشارت الوزارة ألى أنه يتم العمل (حينها) على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ التوينة من اعتمادات الهيئة وبكلفة نحو 2 مليار ليرة سورية، ومشروع تأمين التغذية الكهربائية 20 ك.ف بمحطة ضخ التوينة بكلفة تصل إلى 600 مليون ليرة.

وبتاريخ 8 أيلول 2022 بينت إدارة هيئة تطوير الغاب أنه لابدّ من تطوير شبكات الري وتنفيذ مشروع الري الحديث حفاظاً على عدم تبذير وفقدان المياه عند الري بالراحة، من منطلق أن كل قطرة مياه لها حسابها صيفاً وشتاء ، وبيت إدارة الهيئة أنه منذ سنوات لم يستطع المزارعون زراعة محاصيل تكثيفية كما كان أيام زمان، حيث كان أخضر مزدهراً على مدار العام.

وطالبت إدارة الهيئة بتنفيذ المشاريع التي طرحتها الحكومة في سهل الغاب كالمنطقة الصناعية التي قد تكون حافزاً لزراعات صناعية جديدة تنعش الاقتصاد الوطني والمزارعين في آن معاً، مؤكدة ضرورة تحفيز المزارعين فيما يتعلق بالأسعار مقارنة مع تكلفتها الباهظة، فإن تمّ كل ذلك يمكن لسهل الغاب أن يرجع كما كان.

وبتاريخ 29 كانون الأول 2024 بينت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أن فكرة المشروع (المدينة الزراعية) الأغربولس، بدأت في الـ 2002، وتطورت في العامين (2010 و2011)، غير أن الحرب على سوريا حالت دون إنجازها رغم جهوزية الدراسة التي شاركت فيها الأمم المتحدة، وكان يعتمد على الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والإقليمية. ويقوم المشروع على خمس قطاعات هي الزراعة والتصنيع الزراعي وعلى قطاع البيئة والسياحة والإسكان.

وتم إنعاش المشروع في عام 2019 لكن على قاعدة تغير الظروف، والتي غيرت معها كل شيء، فمن مساحة تقارب الـ10 آلاف دونم إلى عقار لا يتجاوز 765 دونم وفي عام 2020 تم الاتفاق على إنجاز ما يمكن بحسب الإمكانيات المتاحة والظروف.

وتشكلت لجنة من كافة الوزارات المعنية من زراعة وبيئة وموارد مائية وإدارة محلية وإسكان وسياحة وتخطيط إقليمي على اعتبار أنهم شركاء في العمل، وخرجوا بمصفوفة مشاريع وتم إنجاز قسم منها، في حين تم إعادة تقييم المشروع بحضور مركز السياسات الزراعية وأجري مسح وتقييم وتحليل للواقع الراهن وعلى أساسه أنجزت مصفوفة تمكن الحكومة السورية من خلالها متابعة العمل.

وقد أجبرت المصفوفة التي أنجزت بعد الحرب الحكومة على ما يبدو لاختصار الأغربولس واختزاله لدرجة كبيرة جداً من مشروع يتعدى البلد ويوفر فرص عمل لا محدودة وقوامه بالدرجة الأولى التعاقد مع الفلاح وبشراكة المجتمع المحلي، إلى مشروع آخر صغير في منطقة الرجوم اختصاصه التصنيع الزراعي حصراً.

هذه كانت بعضاً من “الهبات الحكومية على منطقة سهل الغاب، فماذا ستقدم “الهبة” الجديدة له هذه المرة؟.

Exit mobile version