هاشتاغ- لجين سليمان
لا تفصل الحدود بين أبناء الدولة الواحدة عادة، فمن يحيا بالداخل كمن يحيا خارجاً، فقد تعلّمنا في السابق أن تلك الحدود هي حدود مصطنعة صنعها العدوّ، إلا أنّه وعلى ما يبدو فإنّ الأمر يختلف اليوم في سورية، فمن خرج في حالة الحرب ولظروف قاهرة واضطرارية بات لا يعامل كمن بقي في الداخل، سواء كان من الصناعيين أو رجال الأعمال أو حتى من العامّة.
“هجرة الصناعيين” من الأمور التي كثُر طرحُها مؤخّرا، وبدلا من أن يكون الحل بحوار حقيقيّ يستقطب رؤوس الأموال الموجودة في الخارج، تمّ العمل على تشكيل لجان، لجان وضعت موضوع العودة على رفّ التقييم الوطني، وبدلا من البحث في إمكانية الاستفادة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد السوري المنهار، بات الهدف منح شهادات حسن سلوك لكلّ من غادر، لا بل وشهادات تقييم وجداني للتعرف على سبب المغادرة والحكم على درجة العاطفة والإحساس، كلّ هذه الأبحاث غير المجدية كانت ولم تزل تتمّ في الوقت الذي يتدهور فيه الاقتصاد السوري على منحدر سوء الإدارة.
رئيس تجمّع رجال الأعمال السوريين في مصر ورئيس منظمة تجمّع رجال الأعمال السوريين في العالم “المهندس خلدون الموقع” قال في تصريحات خاصة لـ “هاشتاغ” إنّه “على الحكومة السورية أن تخلق اليوم نوعا من التواصل الحقيقي، خاصة وأنّ رجال الأعمال السوريين في الخارج قد بدأوا مرحلة تحقيق الفائض التجاري والاستثماري والمالي، وبالتالي فإنّ توظيف هذا العائد باتجاه الاقتصاد السوري أمر ضروري ، إلا أنّه غير متاح وغير ممكن في حال عدم وجود تواصل حقيقي” .
وأضاف “في مصر تم بناء منظومة عمل متكاملة للصناعات الأساسية من قبل الصناعيين السوريين، الذين تحمّلوا و بذلوا الكثير من الجهد حتى وصلوا إلى ماهم عليه اليوم من نجاح، فلكلّ صناعة منظومتها العنقودية التي تحتاجها لإنشاء تكامل للوصول الى المنتج النهائي، ولذلك على الحكومة التفكير في كيفية الاستفادة و استعادة هذه الخبرات من الخارج”.
لجان لا تملك القرار
وفقا للتجربة السورية فإنّه بات من المعروف أن من يشكّل لجنة لأيّ أمر عالق، يساهم في إدخاله في موت سريري، لأن اللجان المشكّلة لا تقدّم بل تعرقل.
وحول اللجان التي تشكّلت لتنسيق العلاقات بين الصناعيين السوريين في الداخل والخارج قال الموقّع: “إن وزارة الصناعة على مدى السنوات الماضية شكّلت أربع لجان لإعادة الصناعيين من الخارج، وكان من رؤساء هذه اللجان رجال أعمال، ومن المعلوم أنّ حوار الصناعي مع الصناعي هو حوار فني، من الصعب أن يخلق تقدّما على أرض الواقع، لأنّ الموضوع يحتاج إلى مسؤول لوجستي يملك قراراً ووصاية ، نحن ندرك أنّ للأزمة مفرزاتها وأنّ منها ما هو بحاجة الي وقت لمعالجته ، ولكن أيضا هناك ما هو متاح للدولة للبت فيه و معالجته ،وهو شأن لها و ليس لرجال الأعمال أي قرار فيه”.
وعن التمييز بين من هاجر من الصناعيين ومن بقي رأى “الموقع” أنّه على الدولة “أن تنظر إلى ابنها الذي يعمل في الخارج، كابنها في الداخل، ولكن حتى اليوم فإنّ الموضوع يخضع لتنافسيّة رجال الأعمال وعدم فهم حقيقي للمستقبل الاقتصادي القادم، ففكرة الاكتفاء بالصناعيين الموجودين في الداخل كونهم وطنيون لأنهم لم يغادروا هي ليست أكثر من شائعات بثّها رجال الأعمال أنفسهم من باب الابتزاز للدولة على أساس أنّ من هاجر ليس وطنيا”.
تجربة مصر
على الرّغم من حالة الحصار الاقتصادي المفروضة على سورية اليوم، إلا أنّه من الغريب أن تعزل الدولة نفسها بنفسها عن رؤية الواقع الاقتصادي في دولة كمصر باتت ملجأً للصناعيين ورجال الأعمال السوريين وهو ما أكده “الموقع” قائلا إن “مواكبة الدولة و اطلاعها المستمر على المتغيرات الاستثمارية والاجتماعية المتعلقة بتواجد الصناعيين في مصر من الأمور المهمّة جدا، والتي لم تواكبها الدولة السورية حتى اليوم، ولو كان يوجد اطلاع حقيقي ومباشر على هذا الواقع لما كانت تشكّلت لجنة حوار مع الصناعيين في الخارج يرأسها معاون وزير الصناعة!!!، حيث أن الصناعيين الموجودين في مصر اليوم يحتاجون إلى جهة فاعلة صاحبة قرار على أرض الواقع للتواصل معها، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى لجنة تتجاوز رجال الاعمال ولا تستثنيهم، لجنة مشتركة يرأسها صاحب قرار قادر على التغيير على أرض الواقع”.
وحول قدرة اللجنة على التأثير الفعلي أكدّ الموقع أنّ “اللجنة يجب أن توضع على الطريق الصحيح وتضع الإطار الصحيح، ولكن معظم الأمور بيد الدولة ونجاح اللجنة يعتمد على صلاحياتهاـ وبشكل أبسط إذا أردنا أن نسافر إلى بيروت لا يجب علينا أن نسلك طريق حلب لأننا لن نصل …ولكن بعد أن نكون قد سلكنا الطريق السليم لا مشكلة في أي عقبة تحصل لأننا بتنا على الطريق الصحيح ولا خوف علينا”.
فرصة
يوجد عدد لا بأس به يتغنّى بالفترة الواقعة قبل عام 2011، إذ يعدّها فترة صعود للاقتصاد السوري، فعلى الرّغم من الانفتاح الليبرالي غير المنظّم على الأسواق الخارجية آنذاك، والذي كان سيفضي بالضرورة إلى انهيار اقتصادي، إلا أنها تشكّل للبعض فترة سلام قال الموقع :”حتى قبل ال2011 لم يكن لدينا أيّ نهج اقتصادي حقيقي كأيّ بلد عربي آخر، فطبّقنا تجارب اقتصادية تحت عناوين نظريات اقتصادية متعددة يُخضع مضمونها للشخصنة ولمصلحة فئات محددة، ومن الأمور الواضحة أنه مالم نتبع الطريق الصحيح اقتصاديا، سيأتي يوم يفرض علينا اقتصادات لا نرضاها، واليوم حكمة القرار أهم من صوابيته، ومن غير الضرورة أن يكون كل قرار صائب قرارا حكيما، ولكن بالتأكيد كل قرار حكيم هو قرار صائب “.
الأجيال
تمرّ الأيام وتمضي الأجيال ويوماً بعد يوم يُفكّ ارتباط الأجيال مع وطنها الأمّ سورية، ليس بسبب الحصار الأمريكيي “الإمبريالي” وإنما بسبب الرغبة في سيادة الاتجاه الواحد بعيدا عمن خرج ويحمل رأيا مختلفا. أوضح “الموقع” أنه حتى اليوم فإنّ الحوار مع الخارج “يتمّ مع صناعيي الجيل الأول من كبار السن، والذين أمضوا في سورية سنوات هي أطول من سنوات عمرهم المتبقية ، ولذلك فإن انتماءهم إلى سورية أكبر من انتمائهم إلى أي بلد أخر، أما صناعيو الجيل الثاني (ومنهم أبناءهم) ممن غادروا قبل عشر سنوات وأسّسوا وكبرت عائلاتهم في تلك البلدان، فيملكون ارتباطا أقل بوطنهم الأم، لأنّ ارتباطهم بعائلاتهم الصغيرة في الخارج أصبح أقوى من ارتباطهم بالوطن الذي غادروه منذ سنوات، ولذلك على سورية التعامل الجدي مع هذه الفترة بالتواصل والحوار، خاصة وأنّ الفترة المجدية مازالت مع أصحاب القرار من الصناعيين من كبار السن ( الجيل الاول )، كي لا تخسر سورية جيلا كاملا من الصناعيين الشباب لاحقا (الجيل الثاني و الجيل الثالث)”.
ربما خسرنا الكثير اقتصادياً وبشرياً بسبب الحرب، لكن وعلى الأغلب فإنّ عقليّة ما بعد الحرب زادت في خساراتنا، بانتظار أن تعلن مرحلة انتهاء “الصمود” وبداية العمل الحقيقي.