هل تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ؟

يجلس الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الأولى في قاعة الجمعية العامة بين زعماء الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية، هذا الشهر بعد أن يذهب لحضور الاجتماع السنوي لرئساء العالم في الأمم المتحدة.

إلا أن فلسطين ليست عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً.

حال فلسطين قديماً

وتتخذ فلسطين في الأمم المتحدة صفة المراقب، حيث وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 من خلال رفع وضعها بصفة مراقب في المنظمة الدولية من “كيان” إلى “دولة غير عضو”.

وكانت نتيحة التصويت حينها، بواقع 138 صوتاً مؤيداً، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.

أيّدت الجمعية العامة في مايو/أيار الماضي بأغلبية ساحقة مساعي فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام مع التوصية لمجلس الأمن الدولي “بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.

حال فلسطين هذا العام

في آيار / مايو الماضي من هذا العام، وافقت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، جهود فلسطين الحثيثة لتصبح عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام مع التوصية لمجلس الأمن الدولي، من خلال إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.

وبالفعل، منح هذا القرار الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية بدءاً من  أيلول/ سبتمبر الحالي، منها مقعداً بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.

وكان التصويت في الجمعية العامة خلال شهر آيار الماضي، بمنزلة اختبار عالمي لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضواً كامل العضوية، وهي خطوة من شأنها أن تعترف فعليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن في نيسان/أبريل.

ولم يتبنّ مجلس الأمن المكون من 15 عضوا توصية الجمعية العامة، الأمر الذي أدى لاستمرار الحال على ما كان عليه، وبقيت فلسطين تحمل صفة مراقب ولم تحصل على العضوية الكاملة.

بروتوكول طلب العضو الجديد

تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام الذي يرسله إلى مجلس الأمن لتقييمه والتصويت عليه.

وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة، ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.

وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس حق النقض، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة، ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.