هاشتاغ- يسرى ديب
يتخوف مراقبون وخبراء من أن عودة العلاقات السورية التركية، قد يضع الحكومة السورية أمام إشكالية عودة اللاجئين ومدى إمكانية تقديم الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة لمناطقهم المنكوبة، في ظل عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان المقيمين؟!
وتتعزز مخاوف الخبراء في ظل النقص الكبير في إنتاج الكهرباء، وتأمين المحروقات، وسوء ونقص الخدمات من اتصالات ومياه ومواصلات..
دون المطلوب
عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي بين لهاشتاغ أنه “في البداية لن تكون الخدمات بالمستوى المطلوب، وهي بحاجة إلى فترة زمنية لترميم ما دمره الإرهاب في تلك المناطق” حسب قوله.
و أضاف تيناوي أنه لكي تكون العودة منظمة يجب وضع برنامج زمني لعودة السوريين، حسب المناطق التي غادروها، وذلك لكي يتم تأمين الخدمات الأساسية والضرورية كالماء والكهرباء والصرف الصحي إضافة إلى المواد الأساسية للغذاء.
كذلك -يقول تيناوي- يجب تجهيز الأفران والمطاحن وتزويدها بالمحروقات لتأمين تشغيلها، كما يتوجب مراعاة وجود المشتقات النفطية الأساسية لتشغيل المنشآت والورش الخاصة سواء كانت ورش صغيرة أو معامل إنتاجية، بعد أن يتم إعادة ترميمها بشكل يسمح بوضعها في الإنتاج.
إيواء الناس
يضاف إلى كل ما سبق، يشير عضو مجلس الشعب إلى ضرورة تأمين مواد البناء الضرورية والأساسية اللازمة لأعمال الترميم، وهذا كله يحتاج إلى جدولة وبرنامج زمني محدد وعمل جاد ودؤوب من قبل السلطات المحلية والبلديات ومجالس المدن، حيث لابد من تضافر الجهود لمساعدة الأهالي العائدين، وبذلك تكون عودة المهجرين آمنة وسليمة.
وأضاف تيناوي أن الموضوع يحتاج لاستعداد حكومي، فالحكومة معنية بإيواء الناس وإعادتهم الى مساكنهم التي تضررت جراء العمليات الإرهابية، كما أنها معنية بتأمين الخدمات الضرورية وسبل العيش الكريم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
تجارب سابقة
تيناوي أشار إلى أنه بعد عودة المهجرين لعدد من المناطق المحررة، كان هنالك تجارب مهمة في هذا السياق يمكن القياس عليها، مثل مناطق ريف دمشق وحمص وبعض المدن في ريف حماة واللاذقية وحلب ، التي تم تحريرها وعودة الأهالي إليها، حيث استطاعت البلديات والسلطات المحلية والمجالس المحلية تأمين أساسيات البنى التحتية لعدد كبير من هذه المناطق كالماء والكهرباء والصرف الصحي ولو بشكل جزئي ، كما الحال في مناطق الحسينية وزملكا وعين ترما وحرستا ودوما في محافظة ريف دمشق، التي استطاع أصحابها العودة إليها والعيش فيها مجدداً.
عودة آمنة
قال تيناوي إنه ما من شك أن أعداد الذين غادروا الشمال السوري إلى تركيا وبقوا لسنوات في معسكرات وملاجئ ومخيمات في الأراضي التركية ليس بقليل، وستكون عودتهم آمنة وسلسة بعد تسوية أوضاع المخالفين منهم من خلال مراسيم العفو التي صدرت عن الجرائم المختلفة، كالفارين من الخدمة العسكرية والاحتياطية وغيرها.
ورأى أننا “لا نستطيع تجاهل الوضع الاقتصادي والخدمي الصعب الذي تعاني منه سوريا في ظل ظروف الحصار الجائر المفروض على بلدنا، والذي كان له تأثير كبير ومباشر على واردات الموازنة العامة، في ظل غياب النفط السوري المسروق من قبل الولايات المتحدة ومساعديها، وفي ظل نهب ثروات وخيرات الشمال السوري من قمح وقطن ومنتجات أخرى”.
كل هذا أثر على سوية الخدمات المقدمة للمواطن السوري، وفقا لتيناوي، وانعكس أيضاً على تغطية النفقات والمصاريف الكبيرة التي تتطلبها مجالس المدن والبلديات في المحافظات.
ترتيب الأولويات
يبين عضو مجلس الشعب أنه “مع عودة المهجرين من أهلنا يجب إعادة ترتيب أولويات مشاريع الوزارات في موازنة العام 2023 لتكون نوعية وذات مردود اقتصادي وخدمي، وتؤمن المزيد من الخدمات الضرورية للمدن والمناطق، وتسهم بزيادة الإنتاج، بالتوازي مع توسيع دائرة التشاركية في اتخاذ القرار مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي. “
ويلفت تيناوي أخيرا إلى أنه “لابد من توسيع حزمة برامج الدعم الحكومية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه القروض نحو دعم العملية الإنتاجية في المناطق التي تستقبل العائدين، والتأكيد على المصارف العامة والخاصة تسهيل عملية صرف القروض على مراحل وفق نسب التنفيذ والتأكد من عدم استغلالها لغايات غير إنتاجية”.
معاناة متوقعة
من وجهة نظر اقتصادية، بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور سنان ديب لهاشتاغ أنه ضمن التركيبة الحالية سيعاني العائدون لفترة من الزمن، وأنه ليس من السهل عودة النازحين والمهجرين في ظل هذه الظروف، فيما حاولت سوريا إعادتهم بالتدريج، وحاولت أيضاً مد اليد للأمم المتحدة وغيرها لتسهيل هذه العودة علماً أن الأمم المتحدة كانت تنفق على الدول التي تستضيفهم كمعيشة وتأمين متطلبات الحياة.
وأضاف بأنه “بلا تعاون ستكون العودة صعبة وظروفهم أقسى مما هو متوقع”.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد حجم ومدى الدمار الذي لحق بالبشر والحجر نتيجة الحرب والتدمير، ونتيجة الحصار والعقوبات.
تكاليف مهولة
يلفت ديب إلى أنه لم تصدر أرقاماً دقيقة، تشير إلى قيمة الأضرار، بل تسريبات تقدر قيمتها بما يفوق ٨٠٠ مليار دولار عدا عن أرباح هذا المبلغ.
وقال الخبير الاقتصادي إن هنالك أكثر من مليوني حيازة عقارية بين عقار سكني وتجاري تعرض للدمار، وهنالك تخريب كان منظما للبنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وللشوارع.. وغيرها.
وأضاف ديب أن إعادة إعمار كل هذا بحاجة لفائض مال ومواد ووقت، وذلك بالتزامن مع حصار خانق وإرهاب اقتصادي أثر على ما يحتاجه من بقي من السكان في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
حلول بديلة
في السياق ذاته، يؤكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن سوريا لا تستطيع تقديم الخدمات للمهاجرين إذا عادوا.
وطرح خزام حلولاً بديلة على الحكومة كتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لمدة 3 سنوات لجميع المصانع والورشات العائدة للعمل في المناطق التي سوف يعود لها هؤلاء المهاجرون إذا عادوا مع رؤوس أموال، أو مصانع وورشات جديدة أو مستعملة، وذلك بما يمكنهم من إعادة الدخول إلى السوق السورية، وتصدير نفس المنتج الذي كان يتم إنتاجه في تركيا، بحيث يتم إنتاج نفس المنتج من سوريا، وإعادة تصديره لتركيا ولكن هذه المرة يكون من الأراضي السورية، لأنه قريباً سيتم إعادة فتح الحدود أمام البضائع بين البلدين، وفق قوله.
يذكر أن عدد السوريين المهجرين في دول الجوار يصل إلى نحو 5 ملايين شخص، العدد الأكبر منهم في تركيا ويقدر بنحو 3.5 مليون سوري، ونحو مليون ونصف المليون في لبنان والأردن.