رفعت المملكة المتحدة العقوبات عن مصرف سورية المركزي و23 كياناً اقتصادياً بينها 13 شركة في قطاع الطاقة في خطوة اعتبرها البعض تحولاً في الموقف الغربي تجاه سوريا.
تأتي هذه الخطوة ضمن نهج تدريجي بدأته بعض الحكومات الغربية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول /ديسمبر 2024، بهدف دعم الحكومة الجديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وإعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك.
ما الشركات السورية المستفيدة؟
من بين شركات الطاقة السورية التي شملها القرار البريطاني شركة الفرات للنفط، وهي مشروع مشترك بين الحكومة السورية وشركة “شل”، بالإضافة إلى شركة دير الزور للنفط (التي كانت شراكة مع “توتال” الفرنسية)، وشركة دجلة للنفط التي تعمل بشراكة مع “غلف ساندز” البريطانية. وتعمل هذه الشركات النفطية بمحافظتي الحسكة ودير الزور، مما يجعل رفع العقوبات خطوة مهمة.
ماذا عن بقية الشركات النفطية؟
بقية الشركات هي: الشركة السورية للنفط، وشركة محروقات، ومؤسسة بانجيتس الدولية، وشركة سوريا لتجارة النفط، وشركة التجارة النفطية الخارجية، وشركة إلبا للنفط، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة مصفاة بني ياس، وشركة مصفاة حمص.
لا تأثير على السوق الدولي
تحتاج سوريا إلى سنوات لإعادة تأهيل منشآتها وذلك بسبب الدمار الجزئي أو الكلي للمنشآت النفطية في سوريا يعني أن عودتها إلى مستويات الإنتاج السابقة ستتطلب وقتاً طويلاً، ولن يكون لها أثر يُذكر على سوق النفط العالمي.
أما إقليمياً فإن سوريا قد تعتمد على حلول مرحلية مثل استيراد الخام العراقي عبر خط كركوك–بانياس أو الربط الكهربائي مع تركيا والأردن.
من هي الجهة المخولة قانوناً؟
لا تزال المؤسسة العامة للنفط هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإدارة هذه الحقول، حيث أن العقد الذي أبرمه النظام السابق مع وحدات حماية الشعب الكردية عام 2011 لحماية المنشآت النفطية لا يخولها للتعاقد الداخلي أو الخارجي للاستثمار في هذه الحقول، والذي يبقى محصوراً بالحكومة السورية
كما أن عودة الشركات الأجنبية والكوادر الوطنية للعمل في الحقول النفطية في الحسكة ودير الزور مشروطة ببسط سلطة الدولة السورية على هذه المناطق.