سيعاني العام بحلول 2030 من نقص كبير في المعادن الثمينة مثل الكوبالت والليثيوم، والمستخدمة في صناعة البطاريات وذلك مع الإقلاع في صناعة السيارات الكهربائية والتوجه نحو الطاقة النظيفة.
ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية في العالم إلى ما يزيد على 115 مليون سيارة في عام 2030، مقابل 8.5 مليون سيارة فقط حالياً، الأمر الذي سيؤدي إلى محدودية توافر المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات، علاوة على تضاعف أسعار هذه المعادن لتصبح من أثمن المواد على الأرض.
ما دور دول الخليج؟
ينظر إلى دول الخليج العربي على أنها قد تكون مركزاً دولياً لإعادة تدوير المعادن الثمينة والبطاريات، وذلك بفضل الإمكانات المادية الضخمة التي تمتلكها حالياً مقارنة ببقية دول العالم التي تواجه أزمات كبيرة، علاوة على أن هذه الدول الخليجية النفطية تملك جميعها استراتيجيات لتنويع الاقتصاد.
أين هي الفرصة؟
طالما أن دول الخليج لا تملك المعادن اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة فبإمكانها إقامة مصانع لإعادة تدوير المعادن والبطاريات ومكوناتها لخلق مراكز تدوير عالمية ضخمة.
ويرى العديد من الخبراء أن هناك مستقبلاً لدول الخليج لأن تصبح مركزاً لإعادة التدوير لليثيوم والكوبالت وعناصر الأرض النادرة وأن هذه فرصة فريدة تقدمها منظومة الطاقة الجديدة، وهي غير متاحة في المنظومة المعتمدة على الوقود، لأنه بعد حرقه لا يمكنك استرجاع الوقود أما بالنسبة للمعادن الأخرى فمن الممكن استرجاع ما قد يصل إلى 90 بالمائة من الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات المنتهي عمرها.
توفير كبير
وإضافة إلى الفائدة التي ستحققها من توريد البطاريات ومكوناتها ومعادنها المعاد تدويرها إلى العالم فإن الاعتماد على الكهرباء النظيفة بوساطة هذه البطاريات سيوفر الكثير على دول الخليج مستقبلاً.
وإذا نظرت إلى أسعار الكهرباء اليوم في الخليج وقارنتها بأسعار الكهرباء بعد أحداث تحوّل الطاقة، كيف ستُقارن؟ تشير التحليلات إلى أن ذلك يعتمد على كيفية التحول، ولكن يمكن أن نلحظ زيادة في تكلفة الكهرباء ما بين 20 و30 بالمائة.
وإذا قامت دول الخليج بالتحول نحو الطاقة النظيفة بالشكل الصحيح، فإن فاتورة الطاقة للمستهلك العادي في الخليج والتي تشمل البنزين والكهرباء والغاز، هذه الفواتير الثلاث مجتمعة ستكون أقل تكلفة في عام 2050 مقارنة بتكلفتها الإجمالية اليوم.