هل تقلب المرحلة السورية الجديدة توقعات البنك الدولي الاقتصادية؟

هاشتاغ-أيهم أسد

تعرض الاقتصاد السوري لحالة من التدهور المستمر خلال سنوات (2011- 2024) دون أن يشهد أي تحسن حقيقي خلال تلك الفترة، وكان من المتوقع استمرار تراجع الاقتصاد في ظل غياب سياسات اقتصادية سليمة وانتشار عميق للفساد وانعدام أفق الحل السياسي.

ومع بدء مرحلة جديدة من تاريخ سورية ينتظر جميع السوريين حلاً اقتصادياً طال انتظاره، وعلى الرغم من أن الحديث عن تبلور رؤية واضحة وكاملة للحل ما زال مبكراً، إلا أن السوريين يراهنون الآن على تحسن نسبي لوضعهم الاقتصادي ريثما تتضح بنية الاقتصاد الجديد رسمياً مع اتضاح بنية الدولة السياسية.

وفيما يلي بعض التوقعات التي أصدرها البنك الدولي منتصف عام 2024، والتي كانت تشير إلى استمرار تدهور الاقتصاد الوطني وتحديداً فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والتضخم والفقر، فهل ستقلب المرحلة القادمة تلك المؤشرات؟ وهل سيشهد الاقتصاد السوري تحسناً طال انتظاره؟

استمرار الانكماش

توقع تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا الذي أصدره البنك الدولي يوم 24 أيار/ مايو 2024 أن يستمر الانكماش الاقتصادي، الذي طال أمده، في عام 2024. ومع تعرض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5 بالمائة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2 بالمائة في 2023.

تراجع الاستهلاك الخاص

كما توقع التقرير في حينها أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجع مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. كما توقع أن يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات.

بقاء التضخم مرتفعاً

وتوقع التقرير في حينها أن يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود (المحروقات). كما أشارت موازنة عام 2024 إلى استمرار خفض الدعم للسلع الأساسية.

الفقر في سورية

في عام 2022، طال الفقر 69 بالمائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري وعلى الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير/شباط 2023.

وقد ساهمت عدة عوامل خارجية، لا سيما الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، في زيادة تراجع رفاه الأسر السورية في السنوات الأخيرة.

دلالة مكانية للفقر

وفقاً للتقرير الصادر للفقر في سوريا دلالة مكانية قوية فأكثر من 50 بالمائة من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر، أما الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً، فهي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.

التحويلات المالية شريان الحياة

شكلت التحويلات المالية شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية. ويرتبط إرسال التحويلات من الخارج بانخفاض معدلات الفقر المدقع على نحو يقدر بـ 12 نقطة مئوية وانخفاض في معدلات الفقر يقدر بـ 8 نقاط مئوية.