انتهجت الإدارة السورية الجديدة، طريقة جديدة في صرف الرواتب، أثارت استهجان الموظفين وانتقادات الخبراء والمختصين.
وأكد كثير من العاملين بأن تعميماً وصلهم بتحميل تطبيق اسمه ” شام كاش“، حتى يتسنى لهم استلام رواتبهم المتأخرة، وفقاً لموقع “سيريانيوز”.
محفظة إلكترونية
يعد تطبيق “شام كاش” محفظة إلكترونية تابعة لشركة حوالات مالية تمتلكها حكومة الإنقاذ في إدلب.
ويعود استهجان الموظفين، إلى أن هذا التطبيق غير مُثبَّت في متاجر التطبيقات المعروفة والموثوقة، وهو لا يتبع للدولة وغير مرخص ولا مرتبط مع المنظومة المالية في سوريا.
في هذا السياق، أشارت الدكتورة رشا سيروب الباحثة الاقتصادية عبر منشور على “الفيسبوك”، عن إشكالية كون التطبيق يمثل محفظة إلكترونية.
وقالت: “تأخذ المحافظ موثوقيتها من المصارف، لكن هذا التطبيق موثوقيته عبارة عن شركة صرافة في إدلب، وهذه الشركة التي أصبح اسمها مصرف (شام) لاحقاً”.
وأضافت: “مصرف شام غير معترف به كمصرف، فهو ليس دولياً بل محلياً، وهو خارج الجهاز المصرفي الذي يشرف عليه مصرف سورية المركزي.”
وتابعت: “حتى لو دخل الراتب على هذه المحفظة، لا أحد يعلم كيف سيتم سحب الراتب منه، لأنه غير مربوط بالمنظومة المصرفية”.
اقرأ أيضاً.. ماهي “الروابط” التي تنتشر بين موظفي الدولة في سوريا؟
غياب السلطة النقدية
إلى ذلك، أكد الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات مناف كومان، أن المصرف المركزي عمم على كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، توجيه المعنيين لديها بفتح حساب على تطبيق “شام كاش”.
كما وجه المركزي السوري، بموافاة مديرية أنظمة الدفع برقم الحساب العائد للمصرف على التطبيق المذكور، في مهلة أقصاها يومي عمل اعتباراً من 30 كانون الأول/ديسمبر.
وأوضح كومان: “مهما كانت الذرائع لا يمكن أن تقر آلية تحويل الرواتب لمنصة مرتبطة بشركة صرافة وتحويل تابعة لك”، في إشارة إلى هيئة تحرير الشام.
يشار، إلى أنه تم تحويل “شركة الوسيط للحوالات المالية” العاملة في منطقة إدلب قبلاً إلى ما عرف باسم “بنك الشام”، وهي شركة تابعة لهيئة تحرير الشام.
ويقول الباحث فراس شعبو: “إن افتتاح بنك يتطلب وجود جهة ناظمة تنظم عمله، وعمليات تحديد أسعار الفائدة، والاحتياطي القانوني، والإيداع القانوني”.
وأكمل: “كما يتطلب وجود بنك آليات الإقراض، ويعني ذلك الحاجة إلى سلطة نقدية مشرفة على عمل البنوك”.
وتابع شعبو: “وفي غياب هذه السلطة لا يمكن القول إن هذا بنك”.
وواصل: “في حال افتتاح منشأة تحت هذا الاسم، بل هو ربما مكتب صرافة، باعتبار أن البيئة في إدلب تفتقر لأدنى مقومات الأمان التي يمكن عبرها إقناع رؤوس المال بضخ أموالهم في السوق، أو إقناع السلطات بحماية الأموال”.
التحدي الأكبر
يظهر في عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مادة إعلامية لتطبيق “شام كاش”، الذي يُعرف على أنه تطبيق للتعامل المالي وتحويل الأموال.
وبعد حوالي شهر من سقوط نظام بشار الأسد، فإن معظم موظفي القطاع العام والمشترك والمتقاعدين لم يستلموا رواتبهم التي لا تتجاوز 20 دولار في أحسن الاحوال.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواصلات.
ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد الموظفين الذين وجدوا أنفسهم فجأة بدون أي مورد دخل، ولكن تقديرات سابقة تشير إلى أن العدد يتجاوز المليون موظف.
وتشكل مسألة الرواتب والأجور والوضع المعيشي المتردي في سوريا، التحدي الأكبر للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.