يشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً شاملاً تزامن مع توترات سياسية واجتماعية حادة، مما جعل الوضع أكثر هشاشة، وفي هذا السياق، تبرز التساؤلات حول قدرة لبنان على مواجهة تداعيات حرب جديدة.
وأدت الأحداث الأخيرة على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية إلى نزوح نحو 29 ألف لبناني من قراهم الجنوبية إلى العاصمة بيروت، وفقاً لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، خوفاً من تكرار سيناريو “حرب يوليو 2006” مع “إسرائيل”، والتي دامت أكثر من 30 يوماً، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 لبناني.
توقعات أمريكية حول الحرب
يتوقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وفي حال نشوب حرب جديدة مع “إسرائيل“، أن يتعرض الاقتصاد اللبناني المنهار أصلاً لضربة قاسية، حيث بلغت معدلات التضخم 254 بالمائة في حزيران/ يونيو 2023
وبحسب المجلس ستتعرض البنية التحتية الحيوية مثل الطرق، والجسور، وشبكات الكهرباء والمياه للتدمير، مما سيزيد من تكلفة إعادة الإعمار، وستؤدي إلى زيادة البطالة وسيتفاقم الفقر نتيجة لفقدان مصادر الدخل.
توقعات فرنسية
كما يرى موقع “L’Orient Today” الفرنسي أنه إذا ما استمر الوضع الراهن في ظل التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، لكن دون نشوب حرب جديدة، فقد يشهد لبنان نمواً اقتصادياً ضئيلاً بنسبة 1.7 بالمائة في عام 2024 وفقاً لتقرير الأمم المتحدة، ولكن هذا النمو سيكون هشاً ومعرضاً للتراجع في أي لحظة وستظل البطالة مرتفعة، وهو ما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
توقعات لبنانية
يشير بعض الخبراء اللبنانيين إلى أنه في حالة نشوب حرب مع إسرائيل فإن التراجع الاقتصادي سيتفاقم، وفي حال نشوب حروب أوسع في المستقبل فقد تقفز معدلات التضخم إلى أكثر من 300 بالمائة لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية ليست مهيأة لتقبل أي نوع من أنواع الصدمات على الإطلاق.
عدم وجود خطة لبنانية
تتطلب الأزمة الاقتصادية في لبنان توافقاً سياسياً داخلياً بين الأطراف اللبنانية أكثر من كونها عملية إصلاحية اقتصادية، يترافق ذلك الوضع مع عدم وجود خطة اقتصادية شاملة منذ فترة طويلة للخروج بالاقتصاد اللبناني من الحالة التي يعيشها منذ نحو عقد من الزمان، تعتبر المشكلة الكبرى بالنسبة للأزمة المستمرة.