بدأت السعودية في العام 2021، جهودها لإنتاج الهيدروجين ضمن مساعيها للمنافسة في سوق الطاقة النظيفة التي تشهد منافسة كبيرة ونجحت خلال عام 2023 بتسريع جهودها في مجال العمل المناخي، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2030.
وتمثلت جهود السعودية في تحويل 30 بالمائة من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة بزيادة قدرها 150 مليون شجرة على الهدف المرحليّ المعلن عام 2021 لزراعة 450 مليون شجرة.
تطبيق الاقتصاد الدائري
تعكف السعودية على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تنفيذ تعهداتها بتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 وتماشياً مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50 بالمائة بحلول ذلك العام.
المنتج الأول للهيدروجين الأخضر
تسعى السعودية أيضاً لأن تصبح الأولى وأكبر منتج للهيدروجين في العالم ضمن “رؤية 2030″، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لجعل اقتصادها صديقاً للبيئة.
وتقوم المملكة ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة “نيوم” المستقبلية الضخمة في شمال غربي المملكة، التي ستبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وستضمّ المحطة التي بلغت قيمتها 8.4 مليارات دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم، بحلول أواخر عام 2026.
مستقطب الاستثمارات
يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر حالياً على أنه مستقطب مهم للاستثمارات، ووقود وطاقة المستقبل في سوق تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2050.
وشهدت كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضخ الجزء الأكبر من الاستثمارات في الهيدروجين النظيف بقيمة 6 مليارات دولار، تليها الأمريكيتان بـ 2.7 مليار دولار، وآسيا والمحيط الهادئ بـ 1.7 مليار دولار.
ووافقت الصين على مشاريع الهيدروجين الأخضر لإنتاج 1.7 غيغاواط، وسط دعم من المستثمرين، لتحتل المرتبة الثانية بعد السعودية.
واستحوذ الهيدروجين الأخضر، الذي ينتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على 84 بالمائة من الاستثمارات، يليه بنسبة 13 بالمائة الهيدروجين الأزرق، و3 بالمائة خطوط الأنابيب والتخزين تحت الأرض.