أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتزعم الأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية لاتهام الرئيس الروسي بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. لكن هناك مشكلات عملية ولوجستية تعترض الجهود الرامية إلى استكمال هذه القضية الكبيرة.
ويتمتع الزعيم الروسي بسلطة مطلقة في بلاده، لذلك لا يتوقع على الإطلاق أن يسعى الكرملين إلى تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعليه، لا يواجه الرئيس الروسي أي خطر فيما يتعلق بالقبض عليه طالما بقي داخل روسيا.
وقال متحدث المحكمة الجنائية الدولية لـ”الشرق”، امس الجمعة، إن روسيا والدول غير الموقعة على اتفاقية “نظام روما” المؤسسة للمحكمة “غير ملزمة قانوناً” بالتعاون مع المحكمة التي أصدرت قراراً بمذكرة التوقيف.
وأوضح المتحدث أن مذكرة التوقيف، بتهمة ارتكاب “جريمة حرب” على خلفية “ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني”، لا تزال بـ”المرحلة التمهيدية وليست حكماً”.
وذكر المتحدث باسم الجنائية الدولية فادي العبد الله أن قرار المحكمة “جاء بناء على طلب من 43 دولة موقعة على نظام روما الأساسي، إضافة إلى إعلان سابق من أوكرانيا بقبول اختصاص المحكمة في حال حصول جرائم من قبل مواطنها أو على أراضيها”.
وأشار عبد الله إلى أن “المدعي العام قدم أدلة”، وبناء عليها “اعتبرت الدائرة التمهيدية الثانية أن هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد أن بوتين و المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا. قد ارتكبا الجرائم المنسوب إليهما وهي تتعلق بموضوع التهجير والترحيل القصري ونقل الأطفال من أوكرانيا إلى داخل الأراضي الروسية”. معتبراً ذلك “خرقاً لاتفاقية جنيف والقانون الدولي فيما يتعلق بجرائم الحرب”.
وأوضح المتحدث باسم الجنائية الدولية أن القرار بـ”المرحلة التمهيدية وليس حكماً يبت في القضية. وهي مرحلة تشير إلى أن هناك ضرورة للقبض على الشخصين المشتبه بهما. من أجل أن يكون هناك إمكانية لدفاع والنظر في القضية وهل ستحال للمحاكمة”.
مستقبل القضية
وعن الخطوات المستقبلية، قال العبد الله إنه “عندما تصدر المحكمة أوامر بالقبض يتم تعميم هذه الأوامر على الدول التي قد يكون المشتبه بها على أراضيها أو سيتوجه إليها”. لافتاً إلى أن “عدد الدول المنضمة لنظام روما الأساسي هي 123 دولة”.
وهناك عقبتان على الأقل في طريق محاكمة بوتين، ولعل أبرزها أن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.
وتأسست المحكمة عام 2022 بموجب معاهدة تعرف “بنظام روما الأساسي”.
وينص هذا النظام على ضرورة أن تمارس كل دولة سلطتها الجنائية على هؤلاء المسؤولين عن جرائم دولية. ويتضمن أيضا أن المحكمة الجنائية الدولية تدخل فقط إذا لم تستطع الدولة أو لم تظهر استعدادا لفتح تحقيقات مع الجناة ومقاضاتهم.
ووقعت الاتفاقية التي تقوم على أساسها المحكمة الدولية 123 دولة، لكن هناك دول لم توقع عليها مثل روسيا.
وهناك دول، مثل أوكرانيا، وقعت على الاتفاقية، لكنها لم تصدق على هذا التوقيع. وعلى ذلك، يعتقد أن الموقف القانوني هش فيما يتعلق بتقديم الرئيس الروسي للمحاكمة.