هاشتاغ_ خاص
قال المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية الدكتور زاهر حجو، إنه تم رفع مشروع قرار إلى وزير الصحة يتضمن منح الهيئة الصلاحية لفحص الوفيات الطبيعية إلى جانب الجنائية، منذ نهاية العام الماضي.
وفي تصريحات خاصة ل”هاشتاغ”، أشار حجو إلى أنه في حال الموافقة على مشروع القرار، فان هيئة الطب الشرعي ستكون المختصة في إصدار شهادات الوفيات، مؤكداً أن الخطة في البداية ستطبّق في محافظات دمشق وحلب وحمص بعد الموافقة على المشروع، ومن الممكن أن تمتد لباقي المحافظات.
وبيّن حجو أن هناك العديد من الفوائد لهذا المشروع أولها، الكشف عن الجرائم التي يتم إخفاؤها بحجة الوفيات الطبيعية، لافتاً إلى أن هناك حالات وفيات في ظاهرها طبيعية، لكن يتم الكشف بعد ذلك على أنها ليست كذلك ويكون ورائها جريمة، وهناك العديد من الحالات تم من خلالها استخراج الجثة من القبر لفحصها وكشف الجريمة.
وتوقع حجو أن يبصر المشروع النور خلال الفترة القادمة، بسبب أهميته الكبيرة.
هذا التصريح، جاء بعد تأكيد الرئيس الفخري للطب الشرعي في سورية الدكتور حسين نوفل، أن معظم حالات التوثيق الطبي لأسباب الوفيات في البلاد غير صحيح ويوجد فيه أخطاء ولا يتوافق مع المعايير الدولية، موضحاً أنه يتم توثيق الحالات حتى الآن على معايير تخلت عنها الصحة العالمية منذ أربعين عاماً.
وأفاد نوفل كما جاء في “الوطن” بأن الكثير من حالات الوفيات يتم توثيق أسبابها نتيجة احتشاء في القلب وتوقف التنفس، وهذه ليست بأسباب وإنما هي أعراض وعلامات للوفاة، على حين يتم إهمال السبب المباشر وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ضياع بعض الحقوق.
وحمّل نوفل وزارة الصحة ومعظم إدارات المستشفيات الحالية والسابقة مسؤولية هذا التوثيق غير الصحيح لأسباب الوفيات، لافتاً إلى أنه لولا وجود ضبوط الشرطة والقضاء التي تسجل الأسباب المباشرة للوفيات لكانت هناك مشاكل كثيرة في إظهار أسباب الوفيات في حال كان هناك شكوك بأن الوفاة غير طبيعية وأنه من الممكن أن تقف وراءها جريمة قتل.
كما اعتبر نوفل أن بعض المحامين من الممكن أن يعتمدوا على التوثيق الطبي غير الصحيح لأسباب حالات الوفاة لتبرئة موكليهم في حال كان هناك شكوك حول جريمة قتل وذلك عندما يتم تسجيل السبب المباشر أن سبب الوفاة احتشاء في القلب مثلاً، على حين يتم إهمال السبب المباشر الذي من الممكن أن يؤدي إلى اكتشاف جريمة قتل.