واشنطن بوست: قد تكون غاراتنا الجوية في سورية قانونية.. لكن هذا لا يعني أن وجودنا قانوني

أن الشرعية العامة للوجود العسكري الأمريكي طويل الأمد في سورية مشكوك فيها بشدة، ويكاد يكون من المؤكد أنها تتطلب إذناً من الكونغرس

“إيليا سومين” أستاذ القانون في جامعة جورج ميسون في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، عندما أمر الرئيس بايدن بشن غارة جوية على سورية في 25 شباط/ فبراير، أثارت أفعاله نقاشات مماثلة للنقاشات التي نشأت بعد أن أمر دونالد ترامب بشن ضربات في سورية في عامي 2017 و 2018، وهي عدم قانونية هذه الضربات بموجب الدستور لأن الكونجرس لم يوافق عليها.

ويوضح “سومين” أنه بموجب الدستور، تتطلب الضربات موافقة الكونغرس عندما ترقى إلى مستوى بدء “الحرب”، لكن في حال الضربات التي قام بها الرئيسين “ترامب وبادين” فإنها تعتبر من الضربات العسكرية الصغيرة التي يمكن للرئيس الأميركي اتخاذها منفرداً دفاعاً عن النفس، وليس مطلوباً من الرئيس الحصول على إذن مسبق من الكونجرس.

لكن “سومين” يثير قضية أوسع وأشمل من قانونية الضربة، فهو يشكك في مقاله بـ “شرعية الوجود العسكري على الأراضي السورية”، إذ يقول “أن الشرعية العامة للوجود العسكري الأمريكي طويل الأمد في سورية مشكوك فيها بشدة، ويكاد يكون من المؤكد أنها تتطلب إذناً من الكونغرس” . فالتدخل الأمريكي المستمر في سورية ضد تنظيم داعش الإرهابي يعتبر كبير بما يكفي ليوصف بأنه حرب، بالمعنى الدستوري.

مزاعم زائفة

منذ أن بدأ الصراع مع داعش في عهد أوباما في عام 2014، قدم الرؤساء المتعاقبون مبررات خادعة تزعم أن تفويض الكونغرس موجود بالفعل. حيث ادعى مسؤولو إدارة أوباما الإذن بموجب تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية الذي استهدف مرتكبي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، أو تفويض عام 2002 ضد نظام صدام حسين في العراق.

كما استشهدت إدارة ترامب بـ AUMF لعام 2001 باعتباره تفويضاً لعملياتها في سورية. كلتا الحجتين مشكوك فيهما إلى حد كبير، لأن الخصوم الذين نواجههم في سورية يختلفون بوضوح عن منفذي القاعدة في هجوم 11 أيلول/ سبتمبر (الذي كان داعش في صراع معه لسنوات)، وحكومة صدام حسين منذ فترة طويلة.

إضافةً إلى انتهاك الدستور، فإن التدخل في سورية يتعارض أيضاً مع قانون سلطات الحرب لعام 1973، الذي يتطلب من الرئيس الحصول على تفويض من الكونجرس لأي نشر للقوات العسكرية في “الأعمال العدائية” في الخارج في غضون 90 يوماً من تاريخها.

رغم أنه لا يمكن إنكار أن التدخل الأمريكي في سورية ينطوي على نوع من “الأعمال العدائية” التي يشملها القانون. لكن انقضى الموعد النهائي لقانون صلاحيات الحرب منذ زمن بعيد – خلال إدارة أوباما.

ويستحق كل من باراك أوباما وترامب والآن بايدن جميعاً اللوم لفشلهم في تأمين موافقة الكونغرس على وجودهم في سورية طوال ما يقرب من سبع سنوات من العمليات العسكرية.

النص الدستوري لموافقة الكونغرس

إن شرط الحصول على تفويض من الكونغرس لشن الحرب مدعوم بالنص والمعنى الأصلي للدستور. حيث تمنح المادة الأولى الكونغرس السلطة الوحيدة لـ “إعلان الحرب”. فقد أوكل، بعناية مدروسة، مسألة الحرب إلى السلطة التشريعية من أجل ضمان عدم امتلاك أي شخص القدرة على جرّ الأمة إلى الحرب.

خلال السنوات السبع الماضية، شاركت القوات الأمريكية – بما في ذلك القوات الجوية والقوات البرية – بشكل منتظم في القتال ضد داعش والجماعات الأخرى في سورية، بينما قدمت أيضاً الدعم اللوجستي للمعارضين، وصلت القوات البرية الأمريكية إلى ذروتها بنحو 2000 في عام 2017، على الرغم من الانسحاب الجزئي في ظل إدارة ترامب ما زال هناك حوالي 600 إلى 900 حتى يومنا هذا، كما شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها آلاف الضربات الجوية والصاروخية في سورية.