واشنطن تخفف القيود المالية والإنسانية على سوريا وتسمح بمعاملات مع المؤسسات الحكومية
zeina
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، إصدار رخصة عامة تتيح إجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك بعض معاملات الطاقة.
وجاء هذا الإعلان عبر الموقع الرسمي للوزارة، في خطوة تشير إلى تخفيف القيود المفروضة على التعاملات المالية المرتبطة بسوريا.
تفاصيل الرخصة
تشمل التراخيص الجديدة السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري.
وتُفسَّر هذه الخطوة على أنها محاولة لتسهيل العمليات المالية للأفراد والمؤسسات، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين السوريين، وفق مراقبين.
تخفيف القيود على المساعدات
في سياق متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الاثنين، عن خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للإعلان عن تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا.
وبحسب الصحيفة، تسعى واشنطن إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية إلى الداخل السوري، دون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن القرار يمنح وزارة الخزانة صلاحيات واسعة لإصدار إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر مستلزمات حيوية، مثل المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية الضرورية.
لقاء مع الإدارة السورية الجديدة
كان وفد أميركي برئاسة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، قد التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وخلال اللقاء، تم بحث مسألة رفع العقوبات وتأثيرها على جهود إعادة الإعمار في سوريا.
ودعت الحكومة السورية المؤقتة مراراً إلى رفع العقوبات الدولية، مشددةً على أن هذه العقوبات لم تعد مبررة بعد سقوط نظام الرئيس الساقط بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
خلفية العقوبات
كانت العقوبات الأميركية على سوريا قد فرضت في سنوات سابقة، بسبب انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان وقمع الثورة الشعبية.
وعلى الرغم من سقوط النظام، لا تزال هذه العقوبات قائمة، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة.
ويأتي هذا التحرك الأميركي الجديد ليخفف من وطأة العقوبات جزئياً، مع التركيز على دعم العمليات الإنسانية في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
