أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقديم تقييم نهائي بشأن مدى تراجع النفوذ الإيراني هناك.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحفية، أن “جويل رايبورن سيتولى منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بما في ذلك الملف السوري”، مؤكدة أن “الشعب السوري هو من سيحدد موقفه من الحكومة الجديدة”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأضافت أن “العقوبات المفروضة على سوريا تخضع للمراجعة، حيث تم فرضها على النظام السابق، مما يستدعي إعادة تقييمها”.
كما شددت الخارجية الأميركية على رفض أي تدخلات خارجية في سوريا، مؤكدة ضرورة أن تفرض السلطات الجديدة سيطرتها على كامل الأراضي السورية، مع استبعاد المقاتلين الأجانب ومنع أي نفوذ إيراني.
وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية تعقد مناقشات يومية بشأن الوضع السوري، مؤكدة أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود إلى الرئيس ترامب، الذي لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا.
وفيما يتعلق بالضربات الإسرائيلية داخل سوريا، نفت الخارجية الأميركية أي دور لواشنطن في ذلك، معتبرة أنه لا يزال من المبكر تقييم مدى تراجع التدخل الإيراني، أو الحديث عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين سوريا ودول الجوار.