فجرت وثائق قضائية جديدة مفاجأة عن النجم العالمي مايكل جاكسون الذي توفي في 25 حزيران/يونيو 2009 بعمر 50 عاماً نتيجة جرعة زائدة من مادة مخدرة.
وبحسب الملفات المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، كان “ملك البوب”، يواجه أزمة مالية خانقة وكان مطالباً بديون ضخمة تصل إلى 500 مليون دولار عند وفاته، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست”.
كما جاء في العريضة أن أهم أصوله كانت مُثقلة بأكثر من 500 مليون دولار من الديون والمطالبات من الدائنين، مع تراكم فوائد مرتفعة على بعض هذه الديون، ما أدى إلى تخلفه عن السداد.
ترتيبات مالية معقدة
وكان جاكسون قد دخل في ترتيبات مالية معقدة قبل وفاته، حيث كان يستعد لإقامة سلسلة من 50 عرضا موسيقيا تحت عنوان “This Is It” في “O2 Arena” بلندن.
ووفقا للتقارير القضائية، أضافت وفاة جاكسون تعقيدات مالية كبيرة، حيث بات مطالبًا بسداد 40 مليون دولار لشركة “AEG” المنظمة للجولة الموسيقية.
كما طالبت الدعوى باستخدام أموال ورث جاكسون لتغطية تكاليف الخدمات القانونية والنفقات الأخرى المتعلقة بتسوية الديون.
دعاوى قضائية
وأشارت الوثائق إلى أن جاكسون كان يواجه عدة دعاوى قضائية في ولايات ودول مختلفة عند وفاته، حيث قدم أكثر من 65 دائنًا مطالباتهم، ما زاد تعقيدات الوضع المالي.
على الرغم من ذلك، تمكن المسؤولون عن تركة جاكسون من الوصول إلى تسويات مع معظم الدائنين، والتعامل مع دعاواهم القضائية.
لكن لا تزال بعض القضايا التجارية والضريبية والقانونية عالقة نظرًا لتعقيدها، ويواصل المنفذون والمحامون العمل على حلها.
يذكر أن الدكتور كونراد موراي، طبيب جاكسون الشخصي، أُدين في العام 2011 بتهمة القتل غير المتعمد لتقديمه الدواء الذي تسبب في وفاة النجم العالمي، فتم حبسه ثم إطلاق سراحه عام 2013، بعد أن أمضى نصف عقوبته التي تبلغ مدتها 4 سنوات.
وتوفي جاكسون في 25 من حزيران/ يونيو عام 2009، وهو في عمر الـ 50 عامًا، إثر تناوله جرعة زائدة، من مخدر “البروبوفول” الجراحي، في قصره بلوس أنجلوس.