هاشتاغ – علي المحمود
يشهد قطاع التربية في سوريا نزيفاً لا يتوقف، إذ يعتزم الكثير من المعلمين في البلاد التوجه نحو المدارس الخاصة بحثاً عن مردود مالي أعلى في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية التي فرضتها سنوات الحرب.
يتحدث عدد من المعلمين الذين التقاهم “هاشتاغ” عن أن الراتب الشهري للموظف الإداري في المدارس العامة يصل إلى حدود 350 ألف ليرة سورية، بينما يلامس راتب المعلم حدود 400 أو أكثر وذلك تبعاً لسنوات الخدمة والمسمى الوظيفي، بحسب قولهم.
في المدارس الخاصة، يؤكد أحد المدرسين لـ “هاشتاغ” ارتفاع الرواتب في القطاع الخاص مقارنةً بالقطاع العام، إذ يبلغ راتب العامل الإداري مليون و 200 ألف ليرة سورية. في حين أن راتب المعلم يبدأ من المليون ونصف ليصل حدَّ المليونين، بحسب تعبيره.
وتختلف رواتب المعلمين في المرحلة الثانوية الذين يحصلون على معاشاتهم بناءً على ساعات عملهم التدريسية ضمن المدرسة، ويتراوح سعر الساعة التعليمية الواحدة من 100 إلى 150 ألف ليرة سورية.
مصدرٌ في وزارة التربية السورية كشف لـ “هاشتاغ” عن مشروع قرار يتم العمل لإصداره يعالج التوجه الكبير للمعلمين نحو المؤسسات التعليمية الخاصة، موضحاً أن هدف هذا القرار الأساسي هو إحداث وتأمين بيئة عمل تضمن راحة جميع المعلمين، بحسب وصفه.
ويؤكد المصدر على أحقية أي مدرس يرغب بالعمل في المدارس الخاصة شريطة أن لا يعترض ذلك برنامجه التدريسي في المدارس العامة؛ إذ يمكن لأي معلم التقدم بطلب للتربية التي بدورها توافق بشكل مباشر وفوري على هذه النوعية من الطلبات.
ويشير المصدر إلى وجود ما يزيد على 400 مؤسسة تعليمية التي يشكل طلابها 15% من طلبة المدارس الحكومية، إضافةً إلى ما يزيد على 10 آلاف مدرسة تستعد لاستقبال طلابها مع بدء العام الدراسي الجديد.